كشف الدكتور أحمد المغامس، أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن عقوبة المحاسبين الذين يجري ضبطهم بشهادات علمية مزورة تصل إلى السجن لمدة تراوح بين سنة وخمس سنوات، إلى جانب دفع غرامة مالية، وذلك بموجب نظام التعامل مع الشهادات العلمية المزورة، وهو ما يتماشى مع تشديد السعودية - أخيرا - على ضرورة تدقيق وفحص شهادات العاملين في القطاع المحاسبي الذي شرعت في تنفيذه قبل أيام.
وتابع المغامس قائلا: «الهيئة تعاقدت - أخيرا - مع شركة عالمية تبحث في أصل الشهادات المقدمة إلى الهيئة، سواء لطلب العضوية أو تقديم اختبار الزمالة، وفي حالة ثبوت أن الشهادة مزيفة فسوف نحيلها لهيئة التحقيق والادعاء العام، بحكم أنه يوجد نظام خاص بتزوير الشهادات العلمية، وسوف نتخذ الإجراءات اللازمة عن طريق الجهات الحكومية المختصة».
ويصف المغامس تزوير شهادات العاملين في قطاع المحاسبة والمراجعة بأنه يعد «جريمة»، مشيرا إلى أن ذلك يتضمن السجن والغرامة المالية والإبعاد عن البلاد بالنسبة للمحاسبين الأجانب، وبسؤاله إن كان المحاسبين الأجانب هم الأكثر عرضة للضبط بعملية تزوير الشهادات العلمية مقارنة بالسعوديين، قال المغامس: «حتى الآن لا توجد لدينا معلومات ولم نقم بضبط أحد، لكن سنصدر لاحقا أرقاما وإحصاءات».
يأتي ذلك في حين تعد الشهادات العليا (ماجستير/ دكتوراه) هي الأكثر عرضة للتزوير في القطاع المحاسبي، بحسب تأكيدات المغامس، الأمر الذي دعا الهيئة في وقت سابق إلى بحث قيام بعض المحاسبين القانونيين باستخدام ألقاب مثل لقب (دكتور) دون تقديمهم ما يفيد بأن تلك الشهادات التي تخولهم استخدام ذلك اللقب قد تمت معادلتها من قبل لجنة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم.
وبناء على ذلك، أصدرت لجنة سلوك وآداب المهنة في الهيئة قراراها رقم 4 / 2 / 1 في العام 2010، والمتضمن؛ التعميم على أعضاء الهيئة للتأكيد على ضرورة تزويد الهيئة بما يثبت معادلة المؤهلات العلمية مثل شهادة الدكتوراه أو غيرها من لجنة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم، والطلب من لجنة مراقبة جودة الأداء المهني متابعة المحاسبين القانونيين الذين يستخدمون تلك الألقاب دون وجه حق.
وتتعامل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في تحديد مفهوم «الشهادة المزورة» بالتعريف الذي أقرته وزارة التعليم في اعتبار أن الشهادة المزورة «هي وثيقة تثبت حصول الطالب على درجة علمية من جامعة قد تكون من الجامعات الموصى بها، إلا أن هذه الوثيقة لم تصدر عن تلك الجامعة ولم يجرِ منح حاملها الدرجة العلمية التي يدعي حصوله عليها، وقد تحمل هذه الوثيقة أختاما غير حقيقية للجامعة ووزارة الخارجية في البلد الذي يدعي أنه حصل منه على الدرجة العلمية».
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كانت قد وقعت الشهر الماضي اتفاقية مع إحدى الشركات العالمية «شركة داتا فلو»، المتخصصة في التدقيق على الوثائق والشهادات العلمية والعملية؛ بهدف التحقق من صحة أي وثيقة تقدم للهيئة، سعيًا للحد من استخدام الشهادات المزورة ولضمان مصداقية الوثائق والمعلومات الواردة لها، وذلك من أجل التحقق من الشهادات العلمية والمهنية للمتقدمين لعضوية وزمالة الهيئة.
وجرى البدء في تطبيق الاتفاقية في الـ15 من شهر فبراير (شباط) الماضي، أي منذ نحو أسبوعين من الآن، الأمر الذي يتطلب من المتقدمين مخاطبة الشركة مباشرة لتقديم خدمة التحقق من مصدر الشهادة ودفع رسوم لها عند التسجيل لأول مرة فقط، وذلك عن طريق رابط إلكتروني سيجري إنشاؤه لهذا الغرض، وتبليغ الهيئة بنتيجة التحقق، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمن يثبت تقديمه شهادة غير صحيحة، وذلك بحسب ما تفيد الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.
