أبدت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية، (3) ملاحظات أساسية على مسودة قرار وزارة العمل، بشأن «تنظيم عمليات نقل الخدمات للعمالة الوافدة في المُنشأة» المعروض على بوابة المشاركة المجتمعية «معاً نُحسن»، لجمع آراء وملاحظات المختصين وأصحاب العلاقة، وتعبر الملاحظات التي سترفع بخطاب رسمي لوزارة العمل، عن وجهة نظر المقاولين السعوديين فيما يخص سوق العمل والعمال؛ بغية الوصول لصيغ قرارات مناسبة تخدم قطاع المقاولات بالمملكة، وتحافظ على مكاسبه، وتضمن استمرار ازدهاره ودوره في التنمية الاقتصادية.
وتتضمن ملاحظات اللجنة الوطنية للمقاولين مسودة قرار «تنظيم عمليات نقل الخدمات للعمالة الوافدة في المُنشأة»، والتي ترى اللجنة أهمية أن يتم تضمينها القرار المشار إليه قبل إقراره بشكل رسمي من وزارة العمل: أولاً: ضرورة أن يشار في صلب القرار إلى أنه يلغي أية قرارات سابقة تتعلق بضوابط زمنية لنقل الكفالة.
ثانياً: وبخصوص ما أشارت إليه المسودة من أن تجاوز النسب المُشار إليها بالقرار يترتب عليه إيقاف خدمة نقل الكفالة لمدة(12) شهراً فإن اللجنة ترى أن هذا المقترح يشوبه عدم الواقعية ويرقى لمستوى العقوبة، وحيث إن الإجراءات تتم بصورة إلكترونية، فإن المنشآت لا يمكن لها تجاوز النسب المقررة؛ لعدم سماح النظام الإلكتروني بذلك، وعليه فإن المقبول عملياً أن يكون الإيقاف لخدمة نقل الخدمات للمدة المتبقية من العام، وليس 12 شهراً بالمطلق.
أما الملاحظة الثالثة على مسودة القرار: فترى اللجنة أهمية أن يكون الاستثناء المرتبط بالمشاريع الحكومية له تفعيل مؤكد على برنامج نقل الكفالات إلكترونياً؛ حتى لا يتسبب عملياً في مشاكل كبيرة جداً حال وجود عوائق تحول دون الاستفادة من هذا الاستثناء.
