كشفت تقارير اقتصادية حديثة، أن استهلاك المشتقات النفطية في المملكة، وصل إلى ثلث الإنتاج البترولي اليومي، لذا يطالب اقتصاديون برفع الدعم الحكومي عن الوقود والسلع الرئيسية، وحصره على الفئات الأشد فقراً، فيما يرفضه آخرون ويؤكدون أن ذلك إذا تقرر فمن شأنه إفقار المواطن السعودي وزيادة معاناته.
ويقول خبراء اقتصاديون، إن رفع الدعم الحكومي عن الوقود ربما تفرضه الظروف والمتغيرات الاقتصادية خلال السنوات القادمة، لا سيما في ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
ويرى الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، أن النظرة لموضوع رفع الدعم عن الوقود والسلع الرئيسية، يجب أن تكون مدروسة وشاملة، كي لا تتسبب في معاناة المواطنين، حيث إن جميع القطاعات الاقتصادية ستتأثر سلباً بمجرد رفع الدعم، فضلاً عن أنه سيؤدي لارتفاع أسعار كل السلع الأخرى.
ونوه خلال حلقة أول أمس من برنامج "ياهلا" على فضائية "روتانا خليجية"، إلى أنه لم يطالب أبداً برفع الدعم، وإنما بحجبه عن الأغنياء وتوجيهه لمستحقيه من الفئات الفقيرة الأكثر احتياجاً، بحيث ترتفع حصتهم من الدعم لتصل إلى ضعف ما هي عليه حالياً، لافتاً إلى الحاجة لإصدار بطاقات تموينية للفقراء.
من جانبه، يؤكد الكاتب الاقتصادي لاحم الناصر، رفضه لرفع الدعم الحكومي عن الوقود، أو أيٍ من السلع الرئيسية، لافتاً إلى أن ذلك من شأنه إفقار المواطن، الذي يعاني من تضخم الأسعار وتآكل مدخراته لمواجهة هذا الغلاء المعيشي.
وانتقد "الناصر" بشدة المطالبين برفع الدعم عن الوقود والسلع الرئيسة.
ويرى الكاتب أنه إذا كان من بد لرفع الدعم الحكومي عن الوقود والسلع الرئيسية، فيجب توفير شبكة نقل عام جيدة الخدمات، متسائلاً: إذا كانت مصلحة المواطن هي أساس عمل أجهزة الدولة، فكيف يتم تسهيل كل الخدمات للشركات العملاقة، فيما يُرفع الدعم عن المواطنين؟!
