كشف لـ(عكاظ) مختصون أن مشاريع السكك الحديدية والنقل العام التي تعمل المملكة على انتهاجها، باعتبارها أهم الحلول الطويلة الأجل والوسيلة الأكثر كفاءة لنقل الركاب والبضائع وتنشيط الحركة التجارية والتكامل الاجتماعي بين مدن المملكة، ستساهم في توفير 70% من الوقود المستهلك بالمملكة، مقارنة بالنقل البري الحالي.
وأفاد المختصون أن المعيار السعودي لاقتصاد الوقود يهدف إلى جعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة التي تملك معايير مماثلة، وإلى تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو 4 في المئة سنويا، لنقله من مستواه الحالي عند نحو 12.2 كيلو متر لكل لتر وقود في نهاية عام 2012، إلى مستوى 19.2 كيلو متر لكل لتر وقود في نهاية عام 2025.
وحاليا تجوب 12 مليون مركبة يومياً طرق المملكة البالغ مجموع أطوالها 80 ألف كيلو متر، وتستهلك يومياً من البنزين والديزل نحو 811 ألف برميل، أي ما يصل إلى (23%) من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة.
وقدر المختصون حجم المركبات الخفيفة منها بـ82%، فيما يبلغ عدد المركبات التي تجاوز عمرها الزمني 20 عاماً 2.2 مليون مركبة.
وتوقعوا أن يستمر نمو أسطول المركبات للأعوام المقبلة، ليصل في عام 2030م إلى أكثر من 26 مليون مركبة، وأن يرتفع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى 1.86 مليون برميل، وذلك إن لم تتخذ إجراءات عملية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الهدر.
وقالوا: إن البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمشاركة منظومة متكاملة من الجهات الحكومية المعنية من وزارات وهيئات وشركات حكومية عمل على تحديد أسباب تدني مستوى كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، وتوصل إلى أن تدني معدل اقتصاد وقود المركبات هو السبب الرئيس لذلك.
ويقارب معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة حاليا نحو 12 كلم لكل لتر وقود، مقارنة بنحو 13 في الولايات المتحدة الأمريكية، و15 في الصين، و18 في أوروبا.
ويستهدف المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو 4% سنوياً، لنقله من مستواه الحالي إلى مستوى يتخطى 19 كلم لكل لتر وقود، بحلول عام 2025.
