أرجأت المحكمة الإدارية في جدة الى منتصف شهر رجب المقبل النظر في قضية المدير العام بديوان وزارة العمل، المتهم مع 3 رجال أعمال بتزوير توقيع الوزير، ومحاولة الحصول على ١٠٨٧ تأشيرة باكستانية، وذلك بعد أن طلبت الدائرة القضائية من ممثل الادعاء تقديم توضيح كامل ومفصل لما تضمنته الاتهامات المنسوبة للمتهمين في الجلسة المقبلة.
واستمعت المحكمة في جلستها للنظر في القضية أمس الى رد ممثل الادعاء على لوائح المتهمين الدفاعية تجاه الاتهامات الموجهة اليهم.
وكانت الدائرة القضائية قررت في آخر جلسة قبل ثلاثة أشهر تأجيل القضية للدراسة والتأمل، بعد أن تلقت مذكرة جوابية من محامي «المدير العام» المتهم بتزوير توقيع الوزير، طلب فيها رد قرار الاتهام لعدم كفايته وقصور تناوله، وإغفاله واقعة أساسية مرتبطة، وعدم توافر أركان واقعة الاتهام الأولى، معتبرا أنه لا وجه للاتهام بالواقعة الثانية ابتداء.
واستدل المحامي على رسالة بريد إلكتروني تلقاها المتهم من وزير العمل الدكتور عادل فقيه، يكلفه فيها بإنشاء إدارة لتلقي شكاوى العملاء، التي كانت المعاملات الثلاث محل التهمة من ضمنها، مشيراً إلى أن متابعة موكله لتلك المعاملات كانت من صميم عمله.
ومن المنتظر أن تواصل المحكمة في جلسات مقبلة الاستماع لأقوال الشهود ممن لهم علاقة بالقضية.
