انتقدت المملكة تقريراً قُدم في الأمم المتحدة عن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدة بعد أنه يحوي في بعض فقراته انتهاكات صريحة لمبادئ السيادة، وتدخلاً في الشؤون الداخلية للدول، وعدم اعتبار لاختلاف ثقافات الشعوب.
واستنكرت أن يحتوي التقرير على توصية بقيام السفارات بتخصيص مبالغ للمدافعين عن حقوق الإنسان، وتسهيل وصولهم إلى قنوات التمويل الدولية، كما أبدت استهجانها لما روج له التقرير من اهتمام بحقوق المثليين والمثليات.
كما أكدت المملكة على أن الشريعة الإسلامية التي يعتمدها القضاء في المملكة كفلت العدالة التامة لجميع الفئات والأفراد، فالجميع متساوون أمام القضاء، لافتة إلى استقلال القضاء في المملكة، ومؤكدة أنه لا سلطان عليه سوى الشريعة الإسلامية.
جاء ذلك في بيان ألقاه سفير المملكة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية فيصل حسن طراد، رداً على المقرر الخاص بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست.
