يؤمن متخصصون في الشأن العقاري أن مشاريع وزارة الإسكان التي تم أو سيتم توزيعها على المواطنين، لن تكون سوى حل جزئي لأزمة السكن في السعودية، مشيرين إلى أن هذه الأزمة مستمرة لسنوات عدة، قد تستمر عشر سنوات على الأقل، وربما أكثر بحسب الجهود التي ستبذلها وزارة الإسكان من جانب، ووفقا لقدرة القطاع الخاص على استعادة نشاطه المعهود في بناء المنازل السكنية الجاهزة، ومن ثم عرضها للبيع بأسعار معقولة.
وخلال أربع سنوات ماضية، هي عمر وزارة الإسكان في المملكة، تم إنجاز 10%، مما يحتاجه المواطنون من السكن، بحسب تقرير لجنة الإسكان والحج التابعة لمجلس الشورى.
وبحسب عقاريين، فإن الوزارة قد تحتاج إلى 40 عاما، لتوفير السكن المطلوب لحل الأزمة في البلاد.
وتواجه منتجات وزارة الإسكان إشكالية كبيرة، بين الرفض التام من فئات، والرضا بها من فئات أخرى، إذ يرى متابعون أن الوحدات السكنية الجاهزة التي تبنيها الوزارة، قد تكون حلا سريعا لأزمة السكن، بيد أنها لن تكون هي الحل الأمثل على المدى البعيد.
في المقابل، يرون أن منتج أرض وقرض، هو وسيلة ناجعة لتوفير السكن للجيل الحالي، والأجيال المقبلة.
وتسعى وزارة الإسكان إلى تعزيز منتجات “أرض وقرض” في معظم مناطق المملكة، بمساحة تصل إلى 20 مليون كلم.
قائمة الاستحقاق طويلة
يقول المستشار العقاري فيصل الزهراني إن الوزارة سجلت 754 ألف مواطن على قائمة استحقاق الدعم السكني، بعضهم استلم المنتج العقاري، والبعض لم يستلم بعد.
وأضاف: منتج الوحدة السكنية حل سريع لتوفير السكن الفعلي للمواطنين، بيد أنه في نهاية الأمر، يكفي أسرة واحدة فقط، أما منتج “أرض وقرض”، فيكفي أكثر من أسرة في حال البناء متعدد الطوابق، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان كانت حكيمة عندما نوعت بين منتجاتها السكنية، ومنحت حق الاختيار للمواطن، إما بالحصول على وحدة جاهزة، أو الحصول على “أرض وقرض”، موضحا أن المنتج الأخير يحتاج إلى جهود كبيرة من المواطن، كي يتمكن من بناء منزله في أسرع وقت، وبالطريقة التي يتمناها ويحلم بها.
وأوضح أن تأثيرات الدعم السكني على السوق العقاري، تكاد تكون منعدمة، سواء على أسعار الأراضي البيضاء أو المنازل السكنية الجاهزة في القطاع الخاص، والسبب أن الوزارة لم تكمل بعد توزيع منتجاتها السكنية على جميع المواطنين المستحقين.
وقال: “الأسعار في القطاع الخاص كما هي، وأسعار الإيجارات أيضا تبدو متماسكة، بل إن هناك زيادات تشهدها في بعض المساكن الواقعة في الشوارع الرئيسة”، مضيفا أن الأمر وصل إلى مرحلة التحدي بين وزارة الإسكان الراغبة في تخفيض أسعار المنتجات السكنية في سوق العقار، والتجار الذين يتمسكون بأسعارهم، ويجمدون مشاريعهم، وينتظرون ما تسفر عنه جهود الوزارة في حل أزمة السكن، مبينا أن دخول المنتجات العقارية التي توزعها وزارة الإسكان، حيز الاستخدام الفعلي، بالتأكيد سوف يؤثر على الأسعار إيجابا، بتخفيضها ولو بنسب محدودة.
المقاول الصادق
فضل المواطن محمد الزهراني الحصول على أرض وقرض، بدلا من وحدة سكنية جاهزة.
وقال: “تربيت على ثقافة المسكن المستقل، الذي لا يشاركني فيه أحد، لذا قررت أن أختار الحصول على أرض وقرض من وزارة الإسكان، وأتولى بناء مسكني بنفسي، وأعلم أن هذه الخطوة تحتاج إلى جهود جبارة، في التوصل إلى المقاول النزيه الصادق، صاحب السمعة الطيبة، وهؤلاء في هذا الزمان قليلون جدا، وسيؤهلني المنزل الخاص، أن أبني أكثر من وحدة فيه لأبنائي عندما يتزوجون ويستقلون في منازل خاصة بهم.
ويشاركه الرأي عبدالله الرشيد، ويقول: لا أحد يمكنه التنبؤ بمستقبل السكن في المملكة، وما سيتوفر لأبنائنا من بعدنا، لأنه سيكون عملة صعبة.
ويضيف: من المؤمل أن أحصل على أرض وقرض من وزارة الإسكان خلال أسابيع، وأدرك أن هذه فرصة من ذهب، قد لا تتكرر في المستقبل لأبنائي وأحفادي، لذا قررت أن يكون نصيبي من الدعم السكني الذي توزعه وزارة الإسكان، هو أرض وقرض، وأن أبني منزلي بنفسي، حتى أؤمن مستقبل أبنائي من بعدي.
واستطرد: اليوم العقار مرتفع الثمن، ويقتصر شراؤه على الأغنياء فقط، ولولا الدعم الحكومي، ما حصلت على المنتج السكني من وزارة الإسكان.
