أشاد عدد من المحامين بتفاعل مؤسسة النقد بتنفيذ الأحكام القضائية ضد المماطلين في استرداد الحقوق لأهلها، وذلك بإعلان المؤسسة أنها ستوقف كل حساب صدر عليه حكم فورا وذلك بعد الربط الإلكتروني مع وزارة العدل، حيث ان تنفيذ مؤسسة النقد السريع للأحكام القضائية سيقطع الطريق على المماطلين والمتهربين من تنفيذ الأحكام القضائية.
وأكد المحامون أن لا فائدة من الحكم القضائي إلا بتنفيذه، مثمنين لمؤسسة النقد تجاوبها وتفاعلها السريع لاسترجاع حقوق المواطنين والمقيمين عبر تنفيذ الأحكام القضائية.
وقال المحامي فيصل المشوح إن الأنظمة والأحكام القضائية لا جدوى منها إلا بتنفيذها فالقاعدة القانونية لا بد لها من توفر 3 شروط لها وهي العدالة والحكمة وكفاية المتابعة، ويتضح من ذلك أن التنفيذ هو غاية الأحكام القضائية بل هدفها، لما فيه من رفع الظلم عن المظلومين وردع للظالمين والمتهربين وهذا هو الغرض من الربط الإلكتروني بين محاكم ودوائر التنفيذ، وبين مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث أصبح في استطاعة قاضي التنفيذ التواصل مع مؤسسة النقد من أجل الحصول على المعلومات المطلوبة عن الأرصدة خلال مدة لا تزيد على 48 ساعة، وبإمكانه الحجز على أموال المتهربين والمتغيبين والمماطلين سريعا دون الحاجة لمخاطبة مؤسسة النقد ومتابعة تنفيذ القانون وهي الجهد الجاهد الذي كثيراً ما يتخلف في الأنظمة كما أنه من الواضح أن إصدار القواعد القانونية بدون ضمان متابعة للتنفيذ صار عاملا من عوامل الفساد والتفريط. أما المحامي سلطان بن زاحم فقد أوضح أن المختصين العدليين أكدوا أن تنفيذ الأحكام القضائية معضلة عالمية في جميع دول العالم ومنذ قرون عدة، ونجد أن القضاء الإسلامي عالجها منذ فجر النبوة، فقد ورد عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه كتب إلی الضحاك يأمره بأن يورث امرأة أشيم الضبي من دية زوجها، بمعنی أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قام بتنفيذ الحكم الذي أصدره.
وأبان بن زاحم أنه من هذا نجد أن الأصل أن سلطة القاضي لا تقتصر علی إصدار الحكم القضائي كما هو حال المدارس القضائية الأخری المتنوعة بل يمتد لسلطة التنفيذ، وهو ما أدركته مؤخرا الأنظمة القضائية الأخری وعرفت أن تولي تنفيذ الحكم لغير القاضي يفتح باب الاجتهاد وينتج التعثر والاضمحلال لقوة الحق المقضي به. وأضاف ابن زاحم "أنه ومع ما توصلنا إليه مؤخرا من تنوع المعاملات والاتفاقيات التي نظمتها وزارة العدل أصبح التأكيد علی توسيع سلطة قاضي التنفيذ وعدم تقييده في حدود ضيقة، والذي يترتب عليه أن يحظی بسلطة واسعة ليتمكن من تنفيذ الأحكام وفق ما يراه صوابا لمصلحة المتقاضيين، وهو ما يحقق قوة الأمر المقضي به ويسود من خلاله استقرار المجتمع وتحل الطمئنينة، وفي مقدمة الاحتياجات الهامة بين المتقاضيين موكول لمؤسسة النقد ﻷنها الجهة التي تشرف علی جميع التحركات المالية فيما لو تأكدنا أن جل الأحكام القضائية مبنية علی الذمم المالية للمتخاصمين".
وأكد ابن زاحم أن هذا التعاون يجعل سلطة القاضي نافذة خلال ثوان سواء بتجميد الحسابات أو رفع التجميد أو الاقتطاعات المالية، مبينا أنه يلي ذلك الأمر بتوقيف الخصم لما يراه القاضي محققا للمصلحة العامة وفق إجراءت متخذة في هذا الشأن، ويلي هذا الأمر بالمنع من السفر ورفع الحظر، ولزاما لحفظ مبدأ سيادة الأحكام القضائية يجب علی الجهات الحكومية التعاون التام والعاجل مع وزارة العدل لنقل السلطة الذي يحتاجها قاضي التنفيذ ليحقق مبدأ استقرار العدالة. وشدّد ابن زاحم أن التوسع في صلاحيات قاضي التنفيذ يحقق استقلال السلطة القضائية ويزيد ثقة المتقاضين وكافة المجتمع في الجهاز القضائي. إلى ذلك قال المحامي عبدالله السعيد إن ربط التنفيذ مع مؤسسة النقد خطوة ممتازة للتعجيل في تنفيذ الأحكام القضائية وسرعة الفصل وإنفاذ الحقوق والبعد عن البيروقراطية والروتين السابق ففي هذا الوقت الذي يتسم بالسرعة كنّا بحاجة لإجراءات أكثر حزما من السابق، ومثل هذا الإجراء يحقق الهدف الذي يسعى له القضاء، كما أنه يعيد الثقة للأحكام القضائية والصكوك والقرارات وتعود لمكانتها الطبيعية والواجبة ولا شك أن قضاء التنفيذ الذي صدر في 1434ه يعتبر أحد الإنجازات المهمة لتطوير القضاء، فالقضاء ثلاث مراحل قضاء تحقيق، وقضاء موضوع، وقضاء تنفيذ والحمد الله اكتمل العقد حينما تم تحسين وضع هيئة التحقيق والادعاء العام وتحسين قضاء التنفيذ، ولا زال الأمل كبيرا بتحقيق نتائج إيجابية في إيفاء الحقوق وحفظ أموال ومصالح الناس.
