يبدو أن الخلافات بين اتحاد كرة القدم السعودي والجمعية العمومية تتجه نحو مسار جديد قد يعجل بكشف الكثير من خفاياها، بعد أن أظهر تقرير شركة "ديلويد" المشاركة ضمن اللجنة التي شكلها الرئيس العام لرعاية الشباب لحل تلك الخلافات، إبعاد عدد ممن ليس له علاقة بالأندية أو عضو فعال في أي ناد من عضوية الجمعية، وأن لجنة الاتحاد الدولي لكرة القدم للبحث والتقصي حول الخلافات الموجودة، بناء على شكوى وصلت إلى "فيفا" من أعضاء في الجمعية، جاءت لدراسة وضع الأعضاء غير المنتمين لأندية معينة وغير الفعالين في الوسط الرياضي، وأكد ذات التقرير للشركة سلامة جميع أعمال اتحاد القدم المالية والإدارية، بيد أن الأخير يخشى أن تؤثر هذه الخلافات ونبرة التصعيد من قبل عدد من أعضاء الجمعية على مفاوضاته مع عدد من الشركات الكبرى التي ترغب في رعاية الاتحاد، في ظل انسحاب عدد منها فعليا من المفاوضات.
في وقت أشارت بعض المصادر إلى أن الخطاب الذي وصل إلى "فيفا"، رفع بعد التنسيق بين عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وصاغه محام مشهور سبق وأن عمل في اتحاد القدم، فيما أفادت مصادر أخرى أنه تم رفض النظام الأساسي لاتحاد القدم من قبل "فيفا" أكثر من خمس مرات ولم يوافق على التعديلات الجديدة، مؤكدا عدم نظامية عضوية عدد من أعضاء الجمعية العمومية.
على صعيد متصل، كشف مصدر مطلع أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يسعى لتهدئة حدة تلك الخلافات وديا وإنهاء الاتهامات المتبادلة بين الطرفين، وهو الخيار الذي يحتمل أن تبدأ باللجوء إليه اللجنة التي ستصل المملكة، إلا أن الفيفا وفي حال استمرار عدم الاتفاق بين جميع الأطراف، لن يقبل بسير العمل إلا وفق النظام واللوائح القياسية أو بالاتحادات الوطنية، إذا وجد أن هناك أخطاء وتجاوزات جوهرية وإجرائية، وهنا قد يضطر لتعليق عمل اتحاد الكرة، وهي الاحتمالية التي لم يستبعد المصدر أن يلجأ إليها الاتحاد الدولي بسبب الأخطاء التي ارتكبها، على حد قوله، وأبرزها عدم عقد الجمعية العمومية وبالتالي عدم اعتماد الميزانية.
ولم تهدأ حدة الخلافات بين اتحاد الكرة والجمعية العمومية منذ ظهورها على السطح أول مرة، بل اتجهت نحو التصعيد من الطرفين اللذين استمرا في تبادل الاتهامات بشكل معلن عبر وسائل الإعلام، كان آخرها ما نشرته "الوطن" في عددها الثلاثاء الماضي لعضو الجمعية العمومية إبراهيم بن ناهض، وعضو الاتحاد ورئيس لجنة الدراسات الاستراتيجية الدكتور عبداللطيف بخاري.
