أكد مصدر عدلي أن وزارة العدل أعدت خطة عمل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لسرعة إنهاء إجراءات إعادة حقوق مساهمي العيد والجمعة، وأن كافة قضايا المساهمات محل عناية وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني واهتمامه.
ووفقاً لخطة العمل التي تهدف لسرعة إيصال حقوق المتضررين، فإنه سيتم إشعار جميع المساهمين المتضررين برسائل بالموعد المحدد لكل منهم دون الحاجة لمراجعتهم لدائرة التنفيذ.
وقال المصدر إن المجلس الأعلى للقضاء قام بتفريغ قاضيين من قضاة التنفيذ بالدمام لإنهاء موضوع التنفيذ في القضيتين وأن القضاة المفرغين لها بصدد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالقضيتين.
وأضاف أن وكالة وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ استكملت إجراءاتها في هذا الصدد، بحيث تم التوجيه بفتح حسابات بنكية خاصة بالقضيتين.
وشدد المصدر على اهتمام وعناية وزارة العدل برد الحقوق لكافة المتضررين من المساهمات المالية لتحقيق العدالة الناجزة وإزالة أي عراقيل قد تتسبب في بطء إجراءات القضايا، ولاسيما قضيتي الجمعة والعيد نظراً لآثارها على عدد كبير من المساهمين.
يذكر أن قضيتي العيد والجمعة تعد من أشهر القضايا في المنطقة الشرقية، والتي راح ضحيتها آلاف المواطنين الذين أودعوا أموالهم في هاتين المساهمتين، حيث تم توجيه العديد من التهم لأصحاب المساهمتين وشركائهم منها: توظيف أموال الناس دون ترخيص من الجهات المختصة، والنصب، والاحتيال، وأكل أموال الناس بالباطل عبر فتح مساهمات تجارية، ودفع أرباح صورية وهمية لتضليل المساهمين والتغرير بهم.
