كشفت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عن وجود مكاتب خدمات غير مرخصة تقوم بالترويج لها عبر المواقع الالكترونية للعمل بمهنة المحاسبة ومراجعة حسابات المنشآت وتصديقها وإعداد دراسات الجدوى، وحذرت الهيئة من التعامل مع هذه المكاتب غير المرخصة.
ورفع الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس خطابا لجهات حكومية يوضح فيه ملاحظة الهيئة بوجود مكاتب يروج لها بتقديم خدمات مهنية مرتبطة بمهنة المحاسبة ومراجعة الحسابات مثل تصديق حسابات المنشآت وإعداد دراسات الجدوى وذلك دون ترخي، معتبرا ذلك مخالفا للنظام، مؤكدا أن الهيئة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة بالمملكة وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والارتقاء بمستواها، مبينا أن الهيئة تشرف على مراقبة مكاتب المحاسبة بالسوق المحلي والتأكد من التزامها بما تقضي به الأنظمة لتحسين الأداء المهني وزيادة الثقة في الخدمات المهنية المقدمة.
ووفقا لمصادر فإن الهيئة ضبطت محاسبين حصلوا على شهادات دكتوراة وماجستير مزورة في غير تخصص المحاسبة، وتشدد الهيئة على معادلة شهادات المحاسبين القانونيين، والتأكد من سلامتها من التزوير، «ومن بين طرق التحقق من ذلك وجود تصديق السفارات والملحقيات السعودية في الخارج في حال كانت الشهادات صادرة من إحدى الجامعات الأجنبية».
من جانب آخر، أوضح محمد السليمان عضو الجمعية السعودية للإدارة أن فشل 90% من المؤسسات في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سنتها الأولى يرجع إلى غياب التخطيط المالي السليم، واندفاع وحماس أصحابها وعدم اهتمامهم بإجراء دراسات الجدوى.
وقال السليمان: إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه عددًا من المعوقات منها ضعف رأس المال والمنافسة وعدم توافر الموارد البشرية المدربة والماهرة والإجراءات الحكومية المعقدة، مبينًا أنها تشكل اليوم حوالي 90% من اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة والمُوظِف الأكبر للأيدي العاملة، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجهها تتمثل في غياب دراسات الجدوى الحقيقية للاستثمار وعدم القدرة على التخطيط المالي والإداري وارتفاع درجة المخاطر المصرفية المرتبطة بتمويلها، مؤكدا وجود العديد من الجهات الممولة لها في المملكة، مضيفًا ان كل صاحب منشأة صغيرة أو متوسطة لديه وظائف لابد من أن يقوم بها هي التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة.
وأضاف إن وجود خطة تشغيلية للمنشأة الصغيرة المتوسطة مدتها ستة أشهر يعد أمرًا ضروريًا؛ لأنه يساعد في التعرف على بيئة المشروع وعوامل نجاحه أو فشله وبالتالي اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الصائبة، مشيرًا إلى أهمية أن يكون التخطيط في هذه المنشآت مستندًا إلى المعلومة الصحيحة الموثوق بها لأهميتها في المساعدة على تحقيق أهداف المنشأة، مبينًا أهمية أن تكون هذه الأهداف محددة وقابلة للقياس ومرتبطة بوقت محدد لتنفيذها، مضيفًا انه ينبغي في كل مرحلة مراجعة تلك الأهداف باستخدام وسائل التحليل العلمية لتحديد نقاط الضعف والقوة والتعرف على المخاطر والفرص ومن ثم وضع خطة زمنية لتنفيذ الأهداف المحددة ومتابعة ذلك بصورة دقيقة.
