أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا عاجلا يتضمن تشكيل لجان في كل منطقة ومحافظة تعليمية برئاسة مدير عام التعليم وعضوية 8 مسؤولين في كل ادارة تشتمل على كل من مدير الشؤون المالية والادارية، ومدير شؤون الموظفين، ومدير تقنية المعلومات ومدير المتابعة ومدير الاشراف التربوي ومدير التجهيزات المدرسية ومدير الخدمات العامة، منسق المشروع؛ من اجل البدء في تطبيق نظام الحضور والانصراف «تام» بهدف ضبط حضور وانصراف منسوبي التربية والتعليم بكافة تخصصاتهم ومهامهم في جميع ادارات التربية والتعليم والمدارس.
وتضمن القرار الذي اصدره وكيل الوزارة المشرف على الشؤون المالية والادارية المهندس محمد بن سعد الشتري بأن تكون مهام اللجان تعيين فرق المسح الميداني واستلام المواقع، واعتماد خطط النشر ورفعها لادارة المشروع، ومتابعة تقارير تجهيز المواقع، وتذليل المعوقات، ورفع الملاحظات، والتقارير للجنة الاشرافية للمشروع في جهاز الوزارة، وادارة التغيير في ادارة التعليم.
يذكر ان» المدينة» انفردت في وقت سابق بخبر متكامل عن نظام «تام « المزمع تطبيقه والذي سيحتوي على البصمة لاثبات الحضور والانصراف للمعلمين والمعلمات والاداريين في جميع المراحل التعليمية، كما سيتم تطبيق ذلك لاحقا على الطلاب والطالبات.
