قرر مجلس الوزراء اليوم (الاثنين) الموافقة على عدد من التعديلات في نظام العمل، تتعلق بمنح وزير العمل صلاحية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة الأيدي العاملة وتوطين الوظائف ومعاقبة المنشآت المخالفة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي أن المجلس اليوم بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (14/ 9) بتاريخ 3/ 4/ 1435هـ قرر الموافقة على تعديلات في نظام العمل، مشيرا إلى إعداد مرسوم ملكي بذلك.
ولفت إلى أن من بين تلك التعديلات منح وزير العمل صلاحية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة الأيدي العاملة وذلك دون إخلال بأحكام نظام العمل والأنظمة ذات العلاقة ومنح وزارة العمل صلاحية الامتناع عن تجديد رخصة العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة.
ونوه إلى أن من التعديلات كذلك أن يكون من بين الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل - بحكم النظام - إغلاق المنشأة أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل ما لم يتفق على غير ذلك، إضافة إلى منح وزير العمل صلاحية منح مكافأة لا تزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد - من موظفي التفتيش وغيرهم - في الكشف عن أي من مخالفات أحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
