قال خبراء عقاريون إن توجه وزارة الإسكان لتحويل الصندوق العقاري إلى مؤسسة مالية خطوة مهمة للغاية تأخرت كثيرا في سبيل تسريع أكثر من 500 ألف قرض عقاري أمام الصندوق.
وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن تحويل الصندوق إلى مؤسسة مالية من شأنه أن يسهم في تسريع آليات العمل وتخليص الصندوق من الروتين الحكومي المعتاد، ورفع مستوى الأداء في المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أهمية العمل على أكثر من محور من أجل رفع كفاءة الصندوق، لاسيما على صعيد زيادة رأس المال ورفع معدلات سداد الأقساط لتصل إلى أكثر من 90%، مبينا أن هذا الأمر الذى عانى منه الصندوق لفترة طويلة بات من الضرورة بمكان لإحداث النقلة المطلوبة من خلال تعزيز السيولة المطلوبة للبناء الذي ارتفعت تكاليفه كثيرا.
وقال إن نسبة كبيرة من الخبراء والمعنيين طالبوا بهذا الأمر منذ سنوات طويلة، ولكن لم يتم السماع لهم. من جهته قال الخبير العقاري خالد الضبيعي إن التحدى الرئيسي الذي يواجه المملكة في الوقت الراهن يكمن في الارتقاء بمعدلات سداد الأقساط المتأخرة، معربا عن أسفه الشديد لعدم حرص الكثيرين على الاستفادة من المميزات المتوفرة للملتزمين بسداد الأقساط، وهي خصم 20% من قيمة القرض بالكامل.
وأضاف: «إن الفعالية المطلوبة تكمن في تسريع قوائم الانتظار»، مشيرا الى أن الأرقام تشير إلى وجود أكثر من نصف مليون مستحق على القوائم منذ سنوات بعيدة.
وشاركنا الرأى رئيس لجنة الإسكان في غرفة جدة خالد باشويعر مشيرا إلى أن مشكلة السكن الأولى في المملكة حاليا لم تعد تكمن في التمويل وإنما في ارتفاع أسعار الأراضي التي باتت تشكل أكثر من 60% من التكلفة، بينما لا ينبغي أن تزيد على 30%، كما هو في دول أخرى.
وشدد على أن تحويل الصندوق إلى مؤسسة مالية لا ينبغي أن ترافقه أعباء مالية على المواطنين، مشيرا إلى أهمية أن تسرع الدولة عبر البلديات المختلفة من جهودها لتطوير مخططات المنح السكنية المهملة على مدى سنوات طويلة.
ورأى أن التحدي أمام وزارة الإسكان في المرحلة المقبلة يكمن في إحداث نقلة في مشاريع الإسكان الميسر على أطراف المدن وضواحيها.
