أكد مصدر أمني رفيع المستوى في وزارة الداخلية المصرية خروج الوزير الأسبق حبيب العادلي من سجن "طره"، بعد تسلم قطاع مصلحة السجون أوراق صحة الإفراج عنه من النيابة العامة.
وأوضح المصدر الأمني اليوم (الأربعاء) أن قطاع مصلحة السجون تسلم في وقت سابق اليوم أوراق صحة الإفراج عن العادلي من النيابة العامة، إذ كانت تلك الأوراق سبباً في عدم الإفراج عنه، على الرغم من صدور قرار ببراءته من آخر التهم الموجهة إليه الخاصة بالتربح والكسب غير المشروع السبت الماضي.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى أبوطالب قد أودعت حيثيات حكمها ببراءة العادلي، من اتهامه بالكسب غير المشروع والتربح واستغلال النفوذ بما قيمته 181 مليون جنيه. وقالت إنه ثبت لها براءة العادلي من الاتهامات الموجهة إليه، مشيرة إلى عدم جدية التحريات في شأن المتهم، والتي زعمت زواجه من أجنبية تدعى «أنوشكا»، واعتمدت على أقوال غير صحيحة من دون مستند رسمي يثبت ذلك، واتضح زواجها من آخر وأن لديها ولدين، فضلاً عن ضم أملاكها لأملاك العادلي، لكنها نفت زواجها منه وتم رفع التحفط عن أموالها.
ورأت المحكمة أن لجنة خبراء الكسب غير المشروع، اعتمدت في تقرير فحص الثروة على التقييم النظري، مع إغفال الاعتبارات الاقتصادية وتغير قيمة الأملاك مع الزمن، واحتسبت أسعار ممتلكات العادلي في الوقت الحالي، وليس في تاريخ شرائها الفعلي، ولم يتبين وجود مخالفات في طريقة حصوله عليها، وأغفلت أيضاً التحريات إقرار الذمة المالية لبنات العادلي، المتزوجات من رجال واللواتي لديهن وظائفهن التي يربحن منها دخلاً وفيراً، وأدخلت أملاكهن بالقضية على أساس أنها من أموال والدهن.
