أكدت مصادر مطلعة، أن التعديلات في نظام العمل لم تعتمد إجازة اليومين في القطاع الخاص، نتيجة لخطاب رفعته لجنة سوق العمل بمجلس الغرف السعودية للمقام السامي، متضمناً تحفظات على قرار إجازة اليومين للعمالة الوافدة.
وأشارت المصادر، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الجزيرة "، إلى أن قضية إجازة اليومين للقطاع الخاص، تمت إحالتها لمجلس الشورى من جديد، للوقوف على ملاحظات مجلس الغرف الخاصة بتخفيض ساعات العمل وزيادة أيام الراحة الأسبوعية.
ومن ضمن مبررات الاعتراض، التي ساقتها لجنة سوق العمل في خطابها المرفوع للمقام السامي، أنه لا مانع من تمييز العمالة السعودية على الأجنبية من خلال منحهم إجازة اليومين استثناءً، كتحفيز لهم للدخول في سوق العمل، معتبرين بأن تخفيض ساعات العمل للعمالة الوافدة سيتسبب في تأخير إنجاز المشاريع وتعثرها.
وأشارت اللجنة إلى أن العمالة الوافدة سيكون لديها فراغ بسبب تقليل ساعات العمل، الأمر الذي سيترتب عليه تهيئة الظروف لها لممارسة أعمال محظورة، مبينة أن معظم الدول التي يحضر منها هؤلاء العمالة تعتمد نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع.
واقترحت اللجنة تشجيع المنشآت على تخصيص إجازة اليومين للسعوديين، بوضع نقاط إضافية على تطبيق النظام في برنامج نطاقات، أو عبر دعم إضافي من صندوق الموارد البشرية لهذا الخصوص.
