أكدت مصادر مطلعة لـ»المدينة» قرب البدء بالعمل بالجمعيات الاستهلاكية في المملكة، بعد أن أقر المقام السامي التوصيات، التي رفعها مجلس الوزراء بناء على محضر اللجنة المشكلة لدراسة موضوع إقامة جمعيات استهلاكية تعاونية، على أن يتم تطبيقها ضمن نظام الجمعيات التعاونية.
ورأت التوصيات، التي تم إقرارها عدم الحاجة إلى إصدار نظام جديد يخص الجمعيات التعاونية، والاكتفاء بتشجيع قيام الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ودعمها ومنحها الأراضي وإقراضها من الصناديق الحكومية وفقا لنظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 14) بتاريخ 10 / 3 / 1429 هـ..
وبحسب التوجه الحكومي فإن 4 وزارات ستحقق النقلة الضخمة والإيجابية المنتظرة للجمعيات الاستهلاكية، وهي : الشؤون الاجتماعية، المالية، الشؤون البلدية والقروية، التجارة، ومن المنتظر أن تتكامل جهود هذه الوزارات لضمان تحقيق الفائدة المرجوة للمواطنين من وجود هذه الجمعيات الاستهلاكية، فيما يتعلق باستقرار أسعار السلع وتوفرها، وضمان تطبيق أعلى معايير الجودة الاستهلاكية والتي تحرص وزارة التجارة على تطبيقها في منافذ بيع المواد الاستهلاكية المختلفة، بعد تنامي الغش التجاري بشكل كبير.
ومن المنتظر أن تدعم الجمعيات الاستهلاكية المرتقبة لما لهذه الجمعيات من إيجابيات تتعلق بتأمين السلع بأسعار مناسبة ومستقرة.
وبحسب توضيحات سابقة لوزارة التجارة فإن دعم مثل هذه الجمعيات يعكس حرص الدولة على تشجيع المواطنين على إنشاء الجمعيات التعاونية ككيانات اقتصادية تخدم متطلبات أعضاءها أيا كان نوع هذه الجمعيات، كما تضمن هذا النظام شروط وإجراءات إنشاء الجمعيات التعاونية ومنها الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وأنواع الدعوم والحوافز التي تقدم لها.
ويشترط لتقديم طلب تأسيس جمعية تعاونية عدد أفراد لا يقلون عن 12 شخصًا، ولكل عضو أن يتملك عددا من الأسهم بشرط ألا يزيد ما يتملكه العضو الواحد عن 10% من رأس مال الجمعية طوال مدة اشتراكه فيها، وتكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد إتمام عمليتي التسجيل والإشهار المنصوص عليهما في النظام والنشر عن ذلك في صحيفتين محليتين، ويكون باب العضوية مفتوح لمن تنطبق عليهم شروط العضوية، ويعتبر الأشخاص الذين يشتركون في تكوين جمعية تعاونية استهلاكية مؤسسين لها وهم الذين يتولون إعداد عقد التأسيس الابتدائي واللائحة الأساسية للجمعية، ويتحملون بالتضامن ما يستلزمه تكوين الجمعية من نفقات التأسيس.
