استجاب وزير التعليم عزام بن محمد الدخيل، لطلبات ملاك المدارس الأهلية والأجنبية بتمديد فترة التسجيل الإلكتروني لطلبات زيادة الرسوم الدراسية عن طريق المستثمرين والمستثمرات في هذه المدارس، عبر البرنامج الإلكتروني للرسوم الدراسية لمدة أسبوعين إضافيين تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.
وجاء في تعميم إلحاقي (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) موافقة وزير التعليم على تمديد جميع الفترات الزمنية التي تم إقرارها سابقا بواقع أسبوعين إضافيين، كدعم للمستثمرين والمستثمرات في القطاع الخاص ورغبة في إتاحة الفرصة والوقت الكافي لجميع المدارس الأهلية والأجنبية دون استثناء لتقديم طلباتها للرسوم الدراسية، مع التأكيد على أهمية التزام المدارس الأهلية والأجنبية بتحقيق الجودة والتميز في العملية التعليمية والتربوية بكافة عناصرها وارتباط الرسوم التي يتم إقرارها بتحقيق ذلك.
يأتي ذلك في ظل حرص وزارة التعليم على وضع تنظيمات الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية للعام الدراسي المقبل، ويتوقع ألا يتجاوز عدد الطلبات أكثر من 700 مدرسة أهلية وأجنبية للبنين والبنات بمختلف إدارات التعليم، بعد منع الوزارة مدارس تقدمت بطلب زيادة رسومها الدراسية للعام الماضي.
وقد حددت الوزارة لجانا رئيسية وفرعية بإدارات التعليم، لمتابعة رسوم المدارس الأهلية، وستوقف أية زيادة للرسوم ما لم يصدر قرار اللجنة الرئيسية باعتمادها وتطبيق الجزاءات الخاصة بالمدارس غير الملتزمة بقرارات الرسوم الدراسية الصادرة لها، على أن تتولى اللجنة الفرعية دراسة طلبات التظلم الواردة من أولياء أمور الطلاب والطالبات والبت فيها وإفادتهم، وتتولى إدارات التعليم اعتماد رسوم المدارس الراغبة في تثبيتها أو إنقاصها أو إقرارها «للمدارس المحدثة» من خلال البرنامج الإلكتروني للرسوم الدراسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
يذكر أن اللجان الفرعية تستكمل تعبئة كافة البنود فيما يخص «نتائج المدرسة، اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم، حصول المدرسة على شهادة في الجودة والاعتماد، نسبة توطين الوظائف ودرجة المدرسة في التقويم السنوي».
من جهة أخرى، وجه وزير التعليم عزام الدخيل، بسرعة إنشاء مكاتب خاصة لخدمة للمعلمين والمعلمات في إدارات التعليم.
جاء ذلك في خطاب وجهه الدخيل للمشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية أكد فيه ضرورة إنشاء مكاتب لخدمة المعلمين والمعلمات في إدارات التعليم لإنجاز معاملاتهم ومتابعتها وخدمتهم من مواقعهم، وإصدار بطاقات تعريفية لكل معلم ومعلمة موقعة من الوزير نفسه، مشيرا إلى أن الهدف من هذه المكاتب يأتي لأهمية دور المعلم في العملية التربوية وتقديرا للرسالة التي يحملها في بناء الأجيال ورغبة في توفير الخدمات التي يحتاج إليها وتيسير إنجازها.
