أعلن دبلوماسي غربي، اليوم الاثنين، أن المفاوضات حول الملف النووي الإيراني لا تزال عالقة حول ثلاث مسائل أساسية هي مدة الاتفاق ورفع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة وآلية التحقق من احترام الالتزامات.
وتابع الدبلوماسي "لن يتم التوصل إلى اتفاق ما لم نجد أجوبة لهذه الأسئلة. ولا بد في وقت ما من أن نقول نعم أو لا"، في حين يفترض أن تتوصل الدول الكبرى وإيران إلى اتفاق بحلول الثلاثاء.
وفي ما يتعلق بمدة الاتفاق، تريد الدول الكبرى إطاراً صارماً لمراقبة النشاطات النووية الإيرانية طيلة 15 سنة على الأقل إلا أن إيران لا تريد الالتزام لأكثر من عشر سنوات، بحسب المصدر نفسه.
ولا تزال مسألة رفع عقوبات الأمم المتحدة نقطة خلاف كبيرة منذ بدء المحادثات. فإيران تريد إلغاءها فور توقيع الاتفاق إلا أن القوى الكبرى تفضل رفعاً تدريجياً للعقوبات الاقتصادية والدبلوماسية التي يفرضها مجلس الأمن الدولي منذ 2006.
وفي حال رفع بعض هذه العقوبات، فإن بعض دول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) تريد آلية تتيح إعادة فرضها بشكل سريع في حال انتهكت إيران التزاماتها، كما أفاد المصدر نفسه.
وتابع المصدر أن "التوصل إلى اتفاق يبقى رهن هذه النقاط إلى حد كبير. ولا يمكن التوصل إلى اتفاق ما لم نجد إجابات على هذه الأسئلة".
واعتبر الدبلوماسي أن "التوجهات ستتحدد الآن"، وذلك في إشارة إلى مهلة 31 مارس للتوصل إلى اتفاق.
ومع أن الدبلوماسي لم يستبعد متابعة المفاوضات في حال الفشل بحلول الثلاثاء، إلا أنه اعتبر أن "الظروف مواتية اليوم للتوصل إلى اتفاق أكثر مما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر".
وتابع "نحن أمام وضع تاريخي"، فكل وزراء خارجية الدول المفاوضة حاضرون.
"لقد عملنا كثيراً وسيكون أصعب استئناف المحادثات" بعد 31 مارس، في إشارة إلى الضغوط الداخلية في إيران وفي الولايات المتحدة.
