تعمل وزارات الإسكان والعدل والاقتصاد، على تصميم نظام خاص ببيانات السجل الحكومي، بغرض مراقبة الأراضي والمساكن وضبط أسعارها، وسيكون هذا النظام بمثابة مؤشر للنشاط الاقتصادي لسوق الأراضي والسكن.
ويسعى النظام الذي ورد في الإستراتيجية الوطنية للإسكان، في أن يغطي العقارات بالمملكة كافة، سواءً السكنية منها أو الأراضي، وستعمل الجهات الحكومية المعنية به على تطويره خلال 8 أعوام، ليتمكن من تغطية عمليات البيع السابق، مع تدعيمه بخاصية تحديث البيانات بشكل فوري، في حال وجود متغيرات سواءً في البيع والشراء أو البناء.
وسيوفر النظام، وفقاً لما أوردته صحيفة "مكة"، معلومات عن تراخيص المباني قيد الإنشاء والمكتملة البناء، إلى جانب وضع تصورات لقيمتها السوقية، وتأتي الحاجة لتصميم النظام الجديد، بحسب ما أكدته إستراتيجية الإسكان، نظراً لأن غياب البيانات الحكومية أو غير الحكومية، التي يمكن الاستناد إليها في أسعار الأراضي، ظل عائقاً أمام توفير أنظمة وحوافز تشجيعية للحصول على الأراضي.
