أفادت مصادر أن شركات في القطاع الخاص، تضغط على وزارة العمل، من أجل إلغاء رسوم تجديد رخصة إقامة العامل الوافد والبالغة 2400 ريال سنوياً، في مقابل الموافقة على منح العاملين بالقطاع إجازة اليومين أسبوعياً.
وكشفت المصادر، وفقاً لما أوردته "عكاظ"، أن مجلس الشورى يبحث عديدا من البدائل لتسوية الأمر مع القطاع الخاص، كإعداد عقود تحفيزية تكون بالتراضي بين صاحب العمل والعامل، يُعطى بموجبها مَن يعمل 48 ساعة ميزات إضافية أكثر من الذي يعمل 40 ساعة فقط.
ومن البدائل المطروحة على طاولة الشورى أيضاً، دراسة إمكانية قصر إجازة اليومين على السعوديين فقط، على أن تظل إجازة العمالة الوافدة يوماً واحداً.
من جانبه، بيّن عضو اللجنة الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية الدكتور هاني مفتي، أن رسوم الـ2400 ريال سنوياً من الأسباب غير المباشرة لارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أن صاحب العمل إذا تعثر في دفع تكاليف العمالة، والتي تشمل رسوم تجديد رخصة الإقامة، والتأمينات، والزكاة والدخل، والسجل التجاري، وغيرها، تنتقل منشأته إلى النطاق الأصفر بحيث لا يستطيع التصرف فيها.
يذكر أن وزارة العمل كانت قد دعمت منح موظفي القطاع الخاص إجازة يومين، وطالبت بتخفيض معدل ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً، قبل أن يعترض القطاع الخاص على ذلك، ليرفع مجلس الوزراء الملف برمته إلى مجلس الشورى لمناقشته وإبداء الرأي فيه، حيث يعكف المجلس حالياً على دراسة الموضوع.
