بلغت قيمة التعويضات التي صرفت لملاك المواقع التي نزعت ملكيتها لمصلحة مشاريع مجاري السيول بجدة نحو 6 مليارات ريال لترحيل 2500 عقار ما بين أراض ومبان ومزارع تعترض مجاري السيول.
وكشف نائب رئيس لجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية بجدة عوض الدوسي لـ"الوطن" أن نحو 1000 عقار من إجمالي العقارات المنزوعة تقع في مخططات شمال شرقي جدة، وأن التوجيهات التي صدرت في هذا الشأن هي تعويض المواطن بما يرضيه وأن يكون التعويض مجزيا.
وأشار إلى أن اللجنة المكونة من سبعة أفراد لتثمين العقارات المنزوعة، تتكون من قطاعات عدة مثل وزارة المالية والأمانة والإمارة ومحافظة جدة ولجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية الصناعية بجدة.
وأكد نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة أن التثمين تم بعد حصر جميع المواقع التي سيتم نزع ملكيتها لمصلحة مشاريع السيول التي تنفذها شركات عالمية بإشراف إمارة منطقة مكة المكرمة وشركة أرامكو، مشير إلى أن عدد الأودية التي تم حصر نزع الملكيات فيها بلغ 11 واديا، وسيتم ربطها مع المشاريع المنفذة لتصريف السيول بجدة، وأن طولها يتجاوز 25 مليون متر.
وحول سعر التثمين للمواقع المنزوعة، أكد أن ذلك يختلف باختلاف الموقع، وأن المواقع التي تم نزع ملكيتها تراوحت قيمة التثمين بين ألف و6 آلاف ريال للمتر، وأن التثمين تم بحسب أهمية كل موقع وواجهته ومميزاته.
وذكر الدوسي أن مشروع السيول تقوم على تنفيذه أربع شركات عالمية، اثنتان منها سعودية انتهت من إنشاء خمسة سدود هي سد وادي غايا، سد وادي أم حبلين، سد وادي دغبج، سد وادي بريمان، سد وادي غليل، حيث تعمل هذه الشركات بحسب ما وضع لها من تخطيط لتنفيذ السدود ومجاري تصريف السيول وطرق، إضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية لمجاري تصريف السيول الشمالية، والجنوبية، والشرقية، وإنشاء قنوات جديدة لتصريف مياه الأمطار بمحاذاة مطار الملك عبدالعزيز الدولي.
