بدأ الناخبون المصريون الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني. وتجرى الانتخابات في هذه المرحلة في تسع محافظات، ويشارك فيها 18.8 مليون ناخب وتستمر على مدار يومين.
وتكتسب بعض محافظات المرحلة الثانية أهمية خاصة، فمن بينها محافظة السويس التي كانت من اهم نقاط انطلاق الشرارة الأولى للثورة التي أطاحت بالرئيس محمد حسني مبارك بعد حكم البلاد لثلاثة عقود.
كما تجرى الانتخابات أيضا في محافظة المنوفية، مسقط رأس مبارك، ومحافظة الاسماعيلية، مهد جماعة الإخوان المسلمين التي حققها ذراعها السياسي – حزب الحرية والعدالة – أفضل النتائج خلال المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.
وتحاول التيارات الليبرالية توحيد صفوفها في مواجهة القوى الإسلامية على أمل تعديل النتائج التي سجلت خلال المرحلة الأولى.
وبناء على 3 أحكام قضائية، قررت اللجنة العليا للانتخابات قررت تأجيل إتمام العملية الانتخابية للقوائم فى كل من الدائرة الثانية بالبحيرة والدائرة الثانية بسوهاج والدائرة الأولى بالمنوفية وإجراؤها يومى الأربعاء والخميس الموافق 22 ديسمبر/كانون الأول.
ويشهد اليوم الأول من المرحلة الثانية بعض المشاكل التنظيمية، حيث اعتذر 100 قاض من مجلس الدولة عن الإشراف على الانتخابات بسبب عدم مراعاة اللجنة العليا الاقدمية في توزعيهم على اللجان وبسبب سوء الظروف التي سيؤدون فيها العمل.
وفي الشرقية رفعت الكتلة المصرية دعوى قضائية لوقف الانتخابات بسبب قالت إنها أخطاء في أسماء بعض المرشحين على قوائم الكتلة.
وقد أصدرت اللجنة العليا للانتخابات بيانا صحفيا أكدت فيه أنه انطلاقا من احترامها لأحكام القضاء بشأن العملية الانتخابية، وبمناسبة صدور 3 أحكام قضائية بدائرة البحيرة وسوهاج والمنوفية بإضافة قوائم للأحزاب فى بطاقات إبداء الرأى فقد قررت تأجيل إتمام العملية الانتخابية للقوائم فى كل من الدائرة الثانية بالبحيرة والدائرة الثانية بسوهاج والدائرة الأولى بالمنوفية وإجراؤها يومى الأربعاء والخميس الموافق 22 ديسمبر، وذلك لإتاحة الوقت اللازم لطبع القوائم والبطاقات الإنتخابية المعدلة وفقا لتلك الأحكام.
كما اصدرت اللجنة كتيب توجيهات للقضاة والقائمين على العملية الإنتخابية شددت فيه على ضرورة تطبيق تفعيل القرار رقم 67 لسنة 2011 الصادر من اللجنة باحترام فترة الصمت الانتخابى، والتنبيه على جهة الإدارة ومأمور الضبط القضائى بتحرير محاضر للمخالفين الذين انتهكوا فترة الصمت وقاموا بتعليق دعاية انتخابية خلال هذه المدة وعرضهم على النيابة المختصة.
ومن المقرر أن تجري جولة الإعادة يومي الأربعاء والخميس 21 و 22 ديسمبر الجاري على المقاعد الفردية فقط، حيث أنه لا إعادة على القوائم الحزبية التي تحسم نتائجها بنسبة الأصوات الصحيحة.
كانت الجولة الأولى للانتخابات قد شابتها بعض المشاكل مثل تأخر فتح بعض اللجان أو مشكلات أخرى تتلعق بعمليات الفرز ونقل الصناديق وتأخر بعض القضاة المشرفين مما دفع اللجنة العليا للانتخابات إلى زيادة أعداد القضاة في بعض المناطق واعداد مراكز الفرز بشكل لائق.
من ناحية أخرى أكد رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري أن جميع أسماء المعتقلين السياسيين قد روجعت مع وزراة الداخلية، وثبت أنه تم الإفراج عن 20103 معتقلا سياسيا في الفترة من فبراير/شباط حتي مطلع الأسبوع الجاري، ولا يوجد سوى 68 معتقلا سياسيا، منهم 47 محكوم عليهم بالسجن لمدد مختلفة، وثمانية رهن التحقيق و13 معتقلا محكوم عليهم بالإعدام لأن جرائمهم كان بها شق جنائي.
وأكد الجنزوري في مؤتمر صحفي أنه لن يقدم أي صاحب رأي أو سياسي إلى القضاء العسكري وإنما من ارتكب جرما جنائيا هو وحده الذي يحاكم أمام محكمة عسكرية، كما نوه إلى أن النشطاء الحقوقيين وجمعيات حقوق الإنسان إذا كانت لديهم أسماء بعينها تم تقديمها إلى القضاء العسكري في جرائم رأي "فليقدموها إلينا فورا".
