دخل وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في مجابهة المصانع المخالفة للأنظمة واللوائح على غرار ما بدأه في محاربة المخالفين بقطاع التجزئة، معترفا بوجود مصانع متستر عليها من قبل مواطنين دون علم الجهات الرسمية المعنية.
وأكد الربيعة في تصريح خاص لـ»مكة»، أن هناك تسترا في المصانع وأن الحملات بدأت وستستمر لمعالجة هذه الظاهرة والتي تؤثر على الاقتصاد الوطني السعودي، مبينا أن الوزارة تعمل على تطوير الصناعة من الدخلاء الذين يؤثرون على القطاع من حيث الجودة والغش.
ويأتي تصريح الربيعة، بعد أن أعلنت الوزارة إنشاء لجنة للنظر في المخالفات الصناعية والتي تختص بالمتابعة والتحقيق في مخالفات المشاريع الصناعية في فبراير الماضي، وإصدار العقوبات بحق المتورطين والمخالفين للأنظمة، وتقوم اللجنة بالبت في القضايا التي يتم ضبطها في مختلف المنشآت الصناعية، كما منحت صلاحية إصدار الجزاءات الإدارية على المصانع المخالفة، وتهدف الوزارة من إنشاء تلك اللجنة إلى تفعيل الأدوار الرقابية وتنمية القطاع الصناعي، إلى جانب تحسين البيئة الاقتصادية والصناعية في المملكة.
وأوضح الوزير، أن الوزارة بدأت تجابه المصانع المتستر عليها التي تعمل بشكل خفي عن الجهات الرسمية بعلم البعض من أصحابها المواطنين، على غرار محاربتها للمخالفين في قطاع المستهلك.
ولم ينف وجود مصانع سعودية كثيرة ملتزمة بالأنظمة والقوانين، وكذلك متميزة في صناعاتها وأصبحت تضاهي بعض الصناعات الدولية، مشيرا إلى أن وزارته تسعى لتطوير تلك الصناعة والنهوض بها من حيث الجودة والابتعاد عن الغش.
ويبلغ عدد المصانع المنتجة في السعودية، بحسب إحصاءات وزارة التجارة والصناعة 6789 مصنعا منتجا بإجمالي تمويل تجاوز 992 مليار ريال بنهاية الربع الأول لعام 1436، فيما بلغ عدد العمال في المصانع 931.13 ألف عامل، كما بلغ عدد المصانع التي لم تدخل الإنتاج بعد 1123 مصنعا بتمويل تجاوز 37.5 مليار ريال.
وأصدرت الوزارة في فبراير الماضي قرارا بإنشاء لجنة النظر في المخالفات الصناعية، وحدد القرار الوزاري اختصاص عمل اللجنة في دراسة مخالفات المشروعات الصناعية التي يتم ضبطها من خلال الزيارات الميدانية والحملات التفتيشية ومباشرة البلاغات، إضافة إلى إصدار الجزاءات الإدارية على المشروعات الصناعية المخالفة حسب نوع وطبيعة المخالفة.
وكانت باكورة أعمال اللجنة عقوبات على 22 مصنعا مخالفا في كل من الرياض، وجدة، والدمام، والخبر، وأبها، وخميس مشيط، وتضمنت تلك المخالفات عدم اجتياز المنتج للمواصفة القياسية السعودية المعتمدة، ومخالفة نظام مكافحة الغش التجاري في تغيير بلد المنشأ وتقليد علامات تجارية مشهورة.
ووفقا للقرار الوزاري تسري الجزاءات الإدارية التي تصدرها اللجنة على جميع المشروعات الصناعية ما عدا المستثنى منها حسب نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما نص القرار على أحقية لجنة النظر في المخالفات الصناعية في مخاطبة جميع الجهات المختصة في الدولة لموافاتها بالمعلومات والبيانات اللازمة لأداء عملها، ويحق لها أيضا أن تستدعي صاحب المشروع الصناعي وأي شخص تراه لإجراء عملية التحقيق في مخالفة المشروعات الصناعية المعروضة عليها.
