تضاربت الآراء حول تكلفة استقدام العمالة المنزلية البنجلاديشية التي ستبدأ وزارة العمل إصدار تأشيراتها الاثنين المقبل، ففي الوقت الذي أكد فيه مصدر في القنصلية البنجلاديشية بجدة أن تكلفة العمالة المنزلية تقدر بنحو 2300 ريال تتضمن 1300 ريال تذكرة سفر و1000 ريال قيمة تأهيل العاملة لسوق العمل وأن المدة الزمنية لوصول العمالة تستغرق نحو أسبوعين بينما صرح صاحب أحد مكاتب الاستقدام في جدة أن التكلفة الاجمالية للاستقدام من بنجلاديش تصل إلى 9000 آلاف ريال منها 5000 آلاف تكلفة الاستقدام من بنجلاديش و 4000 آلاف ريال أتعاب المكتب السعودي بمدة وصول تستغرق نحو 9 أشهر.
وأوضح صاحب المكتب (الذي فضل عدم ذكر اسمه) أن ما يتداوله البعض عن وجود تكلفة مالية أقل تصل إلى 2300 ريال ومدة وصول في غضون أسبوعين أمر لا يتوافق مع الواقع لافتا إلى أن أعداد العاملة المنزلية المطلوب تصديرها للمملكة كبيرة وهذا العدد يستغرق وقتا أكثر من أسبوعين.
وأكد أن الوزارة لم تشارك أصحاب المكاتب ولم تطلعهم على الاتفاقات الخاصة بالاستقدام بل خصت الشركات الكبيرة بهذه الأمور لافتا إلى أن شركات الاستقدام الكبيرة تقدم خدماتها بأسعار عالية لتحقيق هامش ربح أكبر يغطي مصروفاتها وهي السبب وراء زيادة الأعباء المالية على كلفة الاستقدام بعكس المكاتب التي تسعى لتقديم الاستقدام بتكلفة معقولة.
وتبدأ وزارة العمل في إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية البنجلاديشية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، بعد استيفاء العمالة المُرشحة للعمل في المملكة العربية السعودية جميع الشروط والمتطلبات، والتأكد من جاهزيتها للعمل في السوق السعودي ضمن ما تم الاتفاق عليه بين البلدين.
وأوضح وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد الذي قدم شكر وزارة العمل لكل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية على ما تم من جهود مشتركة في كافة مراحل الاشتفاقية مع بنجلاديش أنَّ بدء إصدار التأشيرات يأتي بعد أن تأكدت الجهات المعنية من تطبيق كافة الشروط والآليات المتفق عليها لعودة العمالة البنجلاديشية للمملكة.
والتحقق من إجراءات تنظيم إرسال عمالتها للعمل في الخارج وتهيئتها لتكون على مستوى عالٍ من المهارة والكفاءة، حيث وقف وفد سعودي عبر جولة ميدانية خاصة لمراكز التدريب في العاصمة «دكَّا» على الجهود التي بذلتها الحكومة في تنظيم إرسال العمالة والمتمثلة في تسجيلهم بمراكز التسجيل، وتدريبهم، والتحقق من انضباطهم وجديتهم في العمل.
ولفت الفهيد إلى أنَّ الاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع جمهورية بنجلاديش قبل شهرين، تضمنتْ عودة العمالة بطريقة نظامية ضمن الشروط المتفق عليها لحماية كافة الأطراف، والتي اشتملت على اشتراط اجتياز التدقيق الأمني في بنجلاديش والذي يثبت أنَّ من تم ترشيحهم للعمل في السعودية لم يُقيَّد في حقهم إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، إضافة إلى اجتياز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلو العامل أو العاملة المنزلية من جميع الأمراض المعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة و موثوقة، إضافة إلى الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي يجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية.
وأبان وكيل وزارة العمل أن تكلفة الاستقدام والتي تم الاتفاق عليها بين القطاع الخاص في الجانبين السعودي والبنجلاديشي ستكون مُعلنة في الموقع الإلكتروني لاستقدام العمالة «مساند» مع بدء إصدار التأشيرات بالإضافة لمدد الاستقدام حسب المكاتب والشركات، مشيرًا إلى أنَّ فتح الاستقدام من بنجلاديش يأتي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى فتح قنوات أخرى لاستقدام العمالة المنزلية.
