أكد وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء الدكتور صالح بن حسين العواجي أنه يجب إعادة النظر في أسعار استهلاك الكهرباء والماء مع ضرورة مراعاة الفئات التي تستحق الدعم، إلى جانب إعادة النظر في التشريعات الملزمة لرفع الطاقة في جانب الإمداد في محطات التوليد وكذلك جانب الطلب والمتمثل في المساكن والمصانع والمباني.
وقال العواجي على هامش المعرض السعودي الدولي للمياه والكهرباء بالدمام إن من أهم التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء والمياه في المملكة هو معدلات النمو العالية في الاستهلاك وهو الأمر الذي يدعو للحاجة إلى التركيز على هذه القطاعات وإعادة النظر في أنماط الاستهلاك التي يتبعها المواطنون.
وأضاف العواجي وهو أيضا رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أن استهلاك المياه والكهرباء ينمو بنحو 8% سنويا وأن الحكومة قادرة حاليا على تدبير التمويل وموارد الطاقة الكافية لتلبية الطلب المحلي لكن هذا لن يستمر دائما.
وتابع إذا نظرنا إلى الوضع بعد 20 عاما من الآن وإذا ظل النمو في الطلب عند المستويات الحالية .. فلن يكون ممكنا توفير الخدمات بنفس الكفاءة وبالأسعار الحالية، داعيا إلى مراجعة للتشريعات التي تتعلق بالمياه والكهرباء.
وقال "عندما نتحدث عن التشريعات نتحدث أيضا عن الأسعار، فهي إحدى الأدوات الفعالة للسيطرة على مثل هذه التحديات. لكن إذا عدلت الأسعار ينبغي مراعاة الفئات التي تستحق الدعم".
وجدد العواجي التأكيد على أن المملكة تخطط لإنفاق أكثر من 800 مليار ريال خلال السنوات العشر القادمة على مشروعات للمياه والكهرباء.
ويناقش المشاركون في الفعاليات الحلول والمعالجات لأبرز التحديات في قطاع الكهرباء والمياه، حيث تستعرض الشركات التحديات الفنية التي واجهتها خلال أعمالها في أهم المدن في العالم التي نفذت فيها مشاريعها.
كما يستعرض المعرض الإنجازات التي قدمتها المملكة، المتعلقة بتنمية وتطوير توليد الطاقة في محافظاتها ودول الخليج، بالإضافة لعدد من القضايا الفنية والاقتصادية، والعمل على خدمة سوق رئيسية كبيرة لتبادل الطاقة في المنطقة من خلال السياسات والبرامج وتبادل المعلومات المتعلقة بالتنمية، وذلك لمواجهة التحديات الكبيرة ولتطوير قطاع الكهرباء والطاقة.
