صادقت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة على الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بسجن وجلد موظف بأمانة العاصمة المقدسة وأخيه بعد ثبوت ضلوعهما في عملية نصب واحتيال ببيع عقار من العقارات المنزوعة لمصلحة توسعة الحرم المكي الشريف بالساحات الشمالية لرجلي أعمال بمبالغ مالية متفاوتة.
وقضى حكم المحكمة الجزئية الصادر في 22 محرم 1435 - تحتفظ مكة بصورة منه - بسجن الموظف 10 أشهر وجلده 20 جلدة مكررة مرتين لاستغلال منصبه، والسجن سنة وشهرين و20 جلدة مكررة ثلاث مرات لأخيه، وذلك لتدبير عملية النصب والاحتيال في القضية المرفوعة ضدهما من قبل رجل الأعمال (م-م)، وصادقت محكمة الاستئناف على الحكم قبل أسبوعين.
وبحسب حيثيات القضية، فإن موظف الأمانة الذي يعمل بلجنة تطوير الساحات الشمالية للحرم استغل وأخوه ضعف إمكانات مالكة الأرض وحاجتها للمال، وحصولهما على وكالة منها بحجة تسهيل البيع، وباعوها لرجل الأعمال الأول (م - م) واستلام جزء من قيمة العقار ومن ثم البحث عن رجل أعمال ثان (م - س).
وبعد أن كشف (م- م) - المتضرر الأول العملية ورفع قضية نصب واحتيال لدى المحكمة الجزائية وصحة بيع بالمحكمة العامة وأبرز الوثائق المثبتة لدعواه ضدهما، في حين عمل الموظف وأخوه على بيع الأرض إلى (م - س) الذي اكتشف أن صك الأرض موقف لوجود قضية بالمحكمة لم يستطع معها إتمام البيع، تقدم على إثرها بشكوى لدى إمارة منطقة مكة المكرمة التي أحالتها إلى شرطة المنصور، ودعوى مماثلة للمحكمة العامة طالب فيها بإعادة المبالغ المستلمة من قبل شقيق الموظف.
