من المنتظر أن تشرع هيئة الخبراء الذراع التشريعية لمجلس الوزراء في المملكة في معالجة بعض التنظيمات التي تأثرت بعملية ربط بعض الصناديق والمؤسسات بعدد من وزارات الدولة، في إطار العملية التنظيمية التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد توليه مقاليد الحكم في البلاد.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن" عن إسناد هذه المهمة إلى هيئة الخبراء بقصد مراجعة التنظيمات التي تأثرت بقرارات نقل ارتباط مؤسسة التقاعد بوزارة الخدمة المدنية، والبنك السعودي للتسليف بالشؤون الاجتماعية، وصندوق التنمية الصناعية بوزارة التجارة، وصندوق الاستثمارات العامة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ووفقا للمصادر فإن التوجيهات لم تحدد مهلة معينة لدراسة تأثيرات أنظمة تلك المؤسسات ومرجعياتها الجديدة، إلا أن التوجيه طلب إنهاء الدراسة بشكل "عاجل جدا"، كما طلب اقتراح ما يلزم بشأن تلك الأنظمة والتنظيمات، وما يتصل بمجالس إدارات الأجهزة المشار إليها، بما يتفق مع ارتباطها التنظيمي المنصوص عليه في القرار، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
