علمت «الشرق الأوسط» من مصادر موثوقة أن الحكومة اليمنية الشرعية بصدد إعداد كشف بأسماء جديدة لقيادات عسكرية وسياسية وبعض رجال الأعمال، لمجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات دولية عليهم إلى جانب الأسماء الخمسة التي أعلنت لاحقا، نتيجة لما قاموا به من ضرر داخل اليمن، دون أي مراعاة للمواطن والسياسية اليمنية، مشيرة إلى أن أبو بكر القربي، وزير الخارجية اليمني السابق، ستطاله العقوبة في حال استمراره في الحديث باسم الرئيس السابق صالح، خلال جولته الحالية في مصر، ومعه آخرون في دول مختلف.
وأوضحت المصادر أن قائمة الأسماء التي أعلن عنها مجلس الأمن الدولي أخيرا، وفرض عليها عقوبات وقام بتجميد أرصدتها وحظرها من السفر للخارج، وهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، ونجله أحمد القائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، وعبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين، واثنان من القياديين الحوثيين وهما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم، لن تقف عند هذه الأسماء، بل سيجري إعداد لائحة لكل من قام بالضرر داخل اليمن، وجر اليمن إلى هذه الحرب.
وقالت المصادر إن الحكومة اليمنية الشرعية تتابع عن كثب التحركات وترصد أسماء القادة العسكريين الذين يعملون تحت أوامر الرئيس المخلوع علي صالح في المعسكرات ويتلقون التعليمات منه وساعدوه على الانشقاقات داخل الجيش اليمني، إضافة إلى بعض السياسيين الذي يسعون إلى تحسين صورته في الخارج، عبر جولات يقومون بها بين الدول العربية والغربية للتأثير على الشرعية اليمنية ومحاولة إرباك مؤتمر الحوار اليمني بالرياض، الذي سيجرى تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الأسماء التي سترفع لاحقا إلى مجلس الأمن الدولي بعضها داخل اليمن، وآخرون في الخارج، حيث سيجري الاتفاق عليها، مدعومة بالأدلة القانونية، والأعمال التي ارتكبوها داخل اليمن، والجولات الخارجية، خصوصا أن موقف مجلس الأمن من القرار اليمني هو بمثابة انتصار للمواطن اليمني بعد تبنيه مشروع القرار العربي بشأن اليمن تحت البند السابع.
ولفتت المصادر إلى أن السياسيين أتباع الرئيس المخلوع صالح يقومون بجولات واتصالات مختلفة في بعض الدول العربية، مستغلين في ذلك علاقاتهم الشخصية مع بعض المسؤولين الذين تركوا مناصبهم، وكذلك سفراء لدول ما زالوا يمارسون أعمالهم حاليا.
ويقوم الدكتور أبو بكر القربي، وزير الخارجية السابق، الذي يوجد حاليا في مصر، في عقد اجتماعات مع مسؤولين مصريين، لطرح مبادرة سلم يحملها من المخلوع صالح، من أجل تحسين صورته، وأن صالح جزء من الحل الذي يجري حاليا في اليمن، لإحداث عملية إرباك في المنطقة، والوصول إلى إحدى الدول الخليجية من أجل فتح باب الحوار معها.
وأضافت «الحكومة المصرية أبلغت نظيرتها اليمنية بأنها لن تقبل بفتح باب الحوار أو اللقاء مع أي شخص تابع للحوثيين أو الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، لكون مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات دولية عليهم».
وذكرت المصادر أن القربي استغل صداقته الدبلوماسية لأكثر من 10 سنوات، مع أحد السياسيين المصريين الذي ترك منصبه، من أجل التوسط له لمقابلة مسؤول مصري رفيع المستوى في الحكومة، مثل سامح شكري وزير الخارجية، من أجل طرح مبادرة المخلوع صالح عليه، من أجل العمل على تقليل دور دول التحالف في «عاصفة الحزم»، وإظهارها بأنها «دول حرب وليست دول سلام»، وأن صالح بحكم خبرته في اليمن على مدى عقود قادر على ذلك.
وأكدت المصادر أن السياسيين الذين استغلهم الرئيس المخلوع لنقل مبادرته بين الدول العربية والغربية ستطالهم العقوبات الدولية التي فرضت على الرئيس المخلوع صالح ونجله والحوثيين، وبالتالي أي شخص سيتحدث مع تلك الدول باسم هؤلاء المعاقبين دوليا من قبل مجلس الأمن ستطاله العقوبة.
وأضافت «علي صالح إنسان معاقب تحت البند السابع، وقانونيا لا يحق للقربي أو غيره التحدث باسم المخلوع صالح لأن ذلك سيعرض هؤلاء للعقوبة»، مشيرا إلى أن القربي سيضاف إلى قائمة العقوبات إذا أصر على التحدث باسم الرئيس المخلوع.
وأفادت مصادر يمنية بالقاهرة لـ«الشرق الأوسط» بأن وزير الخارجية السابق أبو بكر القربى وصل القاهرة بالفعل إلا أنه لم يلتق بعد بأي من الشخصيات الرسمية، بينما نقلت المواقع الإخبارية رفض العواصم التي كان يعتزم زيارتها استقباله، إلا أن مصادر مقربة من القربى قد أفادت بأنه لا يحمل مبادرة باسم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وإنما لديه أفكار يرغب في مناقشتها مع المسؤولين في بعض العواصم العربية والغربية للمساهمة في حل الأزمة اليمنية.
كما يحرص القربى على الاستماع لشخصيات لديها خبرة واسعة في المجال الدبلوماسي لما يمكن اتخاذه من خطوات تؤدي إلى تهيئة الأجواء لطرح المبادرات الملزمة التي تستجيب لها كل الأطراف في اليمن. وعلمت «الشرق الأوسط» أن القربى لم يلتق بعد بأي شخصية مصرية، بما في ذلك عمرو موسى.
وحتى برنامج وزير الخارجية المصري سامح شكري يخلو من إدراج اسم الوزير القربى؛ حيث من المقرر أن يلتقي اليوم الأحد مع الجنرال جون آلن المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأميركية لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي وأيضا الأمير بندر بن خالد الفيصل أمين عام منظمة الفكر العربي.
يذكر أن عادل الجبير، سفير الرياض في واشنطن، خلال مؤتمر صحافي الخميس الماضي، أوضح أن العملية السياسية في اليمن مبنية على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، مؤكدا في هذا الجانب أنه لا حاجة إلى المبادرة التي طرحتها طهران، ولا يوجد دور لدولة مثل إيران في مستقبل اليمن، حيث تتطلع السعودية لبدء العملية السياسية لنقل اليمن إلى وضع أفضل واستئناف الحكومة الشرعية عملها لمساعدة اليمنيين، وأن علي صالح وأتباعه الانقلابيين الحوثيين أصبحوا في موقف عسكري ضعيف.
