كشفت مصادر مطلعة لـ«الجزيرة» عن تبنى وزارة الاقتصاد والتخطيط مبادرة تستهدف تشجيع تحوّل الشركات العائلية بالمملكة إلى شركات مساهمة عامة وبحسب «المصادر» فإن هذه الخطوة سيتم تنفيذها على مدى الخمس سنوات المقبلة وذلك ضمن مجموعة مبادرات تستهدف زيادة إسهامات القطاع الخاص ورفع إنتاجيته لتحقيق الأهداف التنموية للمملكة ، وتسعى الوزارة بحسب «المصادر» إلى تبنى إنشاء شركات تساهم فيها الحكومة والقطاع الخاص في المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية بالمملكة بهدف تنويع القاعدة الاقتصادية، وإيجاد إطار تنظيمي لتوجيه استثمارات القطاع وفقاً لأولويات التنمية، وربط الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر المقدم لمؤسسات القطاع الخاص بمدى تحقيقها لأهداف التنمية، لاسيما تلك المرتبطة بالتوظيف، والتنويع، والمحتوى التقني، إضافة إلى زيادة المحتوى المحلي في السلع والخدمات التي يقدمها أو ينفذها القطاع الخاص للحكومة، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات.
وفيما يتعلق بمبادرة القوى العاملة بهدف زيادة إسهامات القطاع الخاص ورفع إنتاجيته لتحقيق الأهداف التنموية للمملكة كشفت «المصادر» عن توجه لتعزيز دور القطاع الخاص في خلق فرص عمل للمواطنين، وإعطاء القطاع المرونة اللازمة لاختيار الموظفين المواطنين حسب الكفاءة والإنتاجية، وتشجيعه على تبني استراتيجية خفض العمالة الوافدة، وكذلك إلزام شركات القطاع الخاص المنفذة للمشروعات الحكومية بتوظيف المواطنين، مع مراعاة معايير الكفاءة بالنسبة للعاملين.
وفيما يتعلق بتهيئة بيئة الاستثمار بهدف زيادة إسهامات القطاع الخاص ورفع إنتاجيته أكدت «المصادر» بأن الوزارة تسعى إلى تذليل العقبات أمام القطاع الخاص، وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في قطاع الخدمات والمرافق العامة، والاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار، ومراجعة الأنظمة ذات العلاقة بنشاط القطاع الخاص، وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وطنية حول مجالات الاستثمار وفرصه في القطاعات المختلفة، وتوفيرها لمؤسسات القطاع الخاص.
