تسببت وعكة صحية يمر بها وزير العمل المهندس عادل فقيه في تأجيل لقاء مرتب مسبقا مع 25 رجل أعمال يمثلون رؤساء لجان المقاولين في الغرف التجارية الصناعية في المملكة وكان موعده أمس في مجلس الغرف بالرياض.
وأوضح رئيس لجنة المقاولين في غرفة الباحة حمدان سعد الحمدان أن رؤساء لجان المقاولين وصلوا أمس إلى الرياض بعد تنسيق موعد مع وزير العمل منذ شهر لمناقشة ملفات عدة، أبرزها زيادة أعداد العمالة لمواكبة المشاريع العملاقة في المملكة، ومشاكل المقاولين المتراكمة، ومنها تأخر المستخلصات ورفع رسوم رخصة العمل الوافد، ومنح العامل الوافد جوازه وإقامته، ما يغريه بالهرب من كفيله وعدم التعويض عن العمال الهاربين وعدم التجديد للعمالة بعد أربعة أعوام.
وأكد الحمدان أن رؤساء لجان المقاولين اعتذروا عن اللقاء بوكيل الوزارة الذي أوفده الوزير للالتقاء بهم نيابة عن الوزير فقيه، كون موعدهم مع الوزير شخصيا وجميعهم تفرغ لهذا اللقاء الذي لم يتم.
وأعرب المقاولون عن أملهم أن يتم تحديد موعد قريب مع وزير العمل لإتمام مناقشة ومدارسة أوضاعهم، كون الجميع يتهمهم بالتسبب في تأخر وتعثر المشاريع دون إدراك لحقيقة معاناتهم.
ولكن مصدرا من أوساط المقاولين قال إن الوزير اعتذر في اللحظات الأخيرة قبيل الاجتماع وأرسل مساعديه في الوزارة دون إعلام المقاولين بهذا الاعتذار إلا قبل الاجتماع بنصف ساعة. وأكد المصدر ذاته أن مساعدي الوزير لم يحضروا هم أيضا اللقاء، ما سبب استياء لدى اللجنة والمقاولين. وأكد أن الجهة (رقم ١) في شكاوى المقاولين هي وزارة العمل.
وقال لـ(عكاظ) إن عددا كبيرا من رؤساء وأعضاء لجان المقاولين في مناطق المملكة حضروا للقاء الوزير لحرصهم على طرح مشكلاتهم عليه رغم ارتباطاتهم، وذلك بناء على تحديد الموعد المسبق للمقابلة، لكنهم فوجئوا بعدم حضوره.
وأشار إلى أن معاناة قطاع المقاولات كبيرة مع وزارة العمل، مؤكدا أن عدد العاملين في قطاع التشييد والبناء يصل إلى ٥٠% من إجمالي عدد العمالة، وبالتالي من المفروض أن يعطوا أهمية.
وحول تعويض مقاولي العقود الحكومية أشار إلى أن وزير العمل صرح أكثر من مرة قبل أكثر من سنتين بأنه هو وكيل المقاولين في التعويضات لدى الدولة والمسؤول عن تعويض المقاولين، مشيرا إلى أن رسوم زيادة رخص العمالة فرضت على مقاولين تعاقدوا مع مشاريع، وبالتالي جاءت عكسية عليهم، والمفروض أن من تعاقدوا مع جهات حكومية لا تفرض عليهم تلك الرسوم.
وقال إن إصدار مجلس الوزراء آلية لتعويض مقاولي القطاعات الحكومية كان قبل سنة، ورغم ذلك لم تصدر وزارة العمل هذه الآلية حتى الآن.
