كشف مصدر مطلع لـ «المدينة» في اتصال هاتفي من دولة بنجلاديش أن أسعار التعاقدات وصلت إلى 1400 دولار بزيادة 400 دولار عن الاتفاقية بين وزارة العمل في المملكة ودولة بنجلاديش.
وأشار المصدر إلى أن سماسرة التأشيرات وتجار الشنط وراء هذا الارتفاع، فيما أدرج مجلس الغرف السعودية أسماء مكاتب التوظيف المعتمدة في بنجلاديش لاستقدام العمالة، وعمم على لجان الاستقدام بالغرف التجارية أسماء 94 مكتبا لتوظيف العمالة البنجلاديشية المنزلية المعتمدة.
وكان وكيل وزارة العمل الدكتور أحمد الفهيد أعلن في وقت سابق بأن تكلفة الاستقدام التي تم الاتفاق عليها بين القطاع الخاص في الجانبين السعودي والبنجلاديشي ستكون معلنة في الموقع الإلكتروني لاستقدام العمالة «مساند» مع بدء إصدار التأشيرات بالإضافة لمدد الاستقدام حسب المكاتب والشركات، مشيرا إلى أن فتح الاستقدام من بنجلاديش يأتي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى فتح قنوات أخرى لاستقدام العمالة المنزلية.
وبجولة أمس على مكاتب الاستقدام تخوف العديد منهم من التجربة الأولى لاستقدام العاملات المنزليات من حدوث اختلافات تكون المكاتب ضحية فيها كفسخ العقد من قبل المواطن أو رفض التأشيرة لعدم ملائمة العاملة وصاحب العمل، وتساءلوا هل يحق لنا إلغاء التاشيرة أو يتم تسليمها للمواطن دون أدنى مسؤولية.
فيما سجل فرع وزارة العمل أمس ممثلا في مكتب جدة انخفاض الطلب على التأشيرات من الجنسيات الأخرى بسبب اتجاه أنظار الناس للجنسية البنجلاديشية.
من جانبه طالب صالح كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة القطاع الخاص بالتفاعل مع القرارات التي تصدرها وزارة العمل والهادفة إلى القضاء على التستر والاتجار بالعمالة، وأكد على ضرورة المشاركة الفاعلة والتجاوب الكبير مع مسودة القرارات التي تعلن عبر موقع «معا» الإلكتروني، وتترك لمدة 30 يوما للمناقشة والدراسة قبل أن تصدر بشكل رسمي، لافتا إلى ضرورة إنهاء عملية بيع التأشيرات والتستر غير الشرعي الذي يمارسه البعض جاء ذلك خلال ورشة العمل الموسعة التي عقدتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس الثلاثاء.
وأظهرت وجود 6 تحديات رئيسة ستساهم في تطوير نظام تأشيرات استقدام العمالة الذي يجري تطبيقه حاليا، وأكد على ضرورة وجود مرونة وشفافية كاملة تساهم في القضاء على التستر وتصب في صالح الوطن، بهدف إنجاز عدد كبير من مشروعات وبرامج التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة، تواكبا مع الطفرة الاقتصادية التي تعيشها السعودية في السنوات الحالية. وقال من المهم جدا أن تكون هناك شراكة حقيقية بين القطاعين الخاص والعام تساهم في نجاح المنظومة.
