اقترحت وزارة العمل يومي راحة في الأسبوع بأجر كامل للعامل مع عدم تجاوز ساعات عمله اليومي أكثر من تسع ساعات، جاء ذلك في مشروع تعديلات أعدتها الوزارة على بعض مواد نظام العمل والذي أعلنت عنه رسميا.
التعديلات المقترحة شملت أربع مواد كما يلي:
1 تعديل المادة (الثامنة والتسعين)، لتكون بالنص الآتي «لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من خمس وأربعين ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد على سبع ساعات في اليوم أو خمس وثلاثين ساعة في الأسبوع».
2 تعديل المادة (التاسعة والتسعين)، لتكون بالنص الآتي «يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (الثامنة والتسعين) من هذا النظام إلى عشر ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة ويجوز تخفيضها إلى ثماني ساعات في اليوم الواحد، لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير».
3 تعديل المادة (المائة)، لتكون بالنص الآتي «استثناء من المادة (الثامنة والتسعين) والمادة (الأولى بعد المائة) من هذا النظام، لصاحب العمل – بعد موافقة الوزارة- زيادة ساعات العمل على تسع ساعات يوميا أو خمس وأربعين ساعة في الأسبوع بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على تسع ساعات يوميا أو خمس وأربعين ساعة أسبوعيا، وذلك في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب».
4 تعديل المادة (الرابعة بعد المائة)، لتكون بالنص الآتي:
1- يستحق العامل يومي راحة في الأسبوع بأجر كامل، يكون أحدهما يوم الجمعة.
2- لصاحب العمل بعد إبلاغ مكتب العمل المختص أن يستبدل بيوم الجمعة لبعض عماله يوما آخر من أيام الأسبوع، وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية».
يشار إلى أن وزير العمل المهندس عادل فقيه أوضح في تصريح صحفي خلال الشهر الحالي، بشأن تعديلات عدد أيام الإجازة الأسبوعية وساعات العمل اليومية للقطاع الخاص، أن مجلس الوزراء أرجأ اتخاذ قرار بشأنها، وتم إعادتها إلى مجلس الشورى لدراستها في ضوء عدد من الملاحظات التي تم رفعها من مجلس الغرف السعودية، وبعد دراستها سيتم رفعها من جديد لاتخاذ قرارٍ بشأنها.
