كشف الدكتور حسن العالي، المستشار الاقتصادي في الأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي لـ«الشرق الأوسط»، أن منظومة تبادل المعلومات الائتمانية بين البنوك المركزية الخليجية التي من المنتظر أن تكتمل خلال النصف الثاني من العام الحالي 2015، بحسب تصريحات متعددة لمسؤولين خليجيين، من شأنها أن تسهم في تحقيق 3 عوائد اقتصادية لدول المجلس.
ويسرد العالي هذه الأهداف قائلا: «أولها أن كثيرا من العوائل الخليجية التي تعمل في أسواق الخليج هي عوائل ذات أعمال متشابكة، أي أن العائلة الواحدة تمتلك استثمارات في أكثر من بلد خليجي، بحكم الجذور التاريخية لهذه العوائل، وبالتالي هناك ترابط داخلي بين أعمال هذه العوائل، مما يقتضي وجود تعاون وتوحيد على مستوى المعلومات الائتمانية بين دول الخليج».
ويضيف: «العائد الثاني لمسناه من خلال تجارب سابقة، فكثير من العوائل الخليجية التي تستحوذ على الأعمال في دول الخليج لها تحالفات مع شركات أجنبية خارجية، ولكن تظل لها النسبة المسيطرة على هذه الشركات، وبالتالي لا بد أن يتم توحيد المعلومات الائتمانية لهذه الشركات لإعطاء فكرة عامة عن حجم أعبائها التمويلية».
ويتابع العالي: «العائد الثالث والأهم، أن هذا التوجه يواكب التوجهات الخليجية نحو التفعيل الكامل للسوق الخليجية المشتركة والوحدة الاقتصادية الخليجية، فنحن خلال الأعوام المقبلة نتحدث عن حرية كاملة لرأس المال الخليجي بحيث يتوسع في أي سوق خليجية أخرى، وبالتالي عندما يتحرك رأس المال الخليجي بحرية للاستثمار سواء في العقار أو المصارف أو الشركات، فإن حرية الحركة هذه تتطلب وجود مثل هذا التبادل المعلوماتي».
من ناحيته، يوضح عبد الرحيم نقي، وهو الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن اتفاقية تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس تحقق مبدأ الوحدة الاقتصادية، قائلا: «عملية تبادل المعلومات تسهل من عمليات الاستثمار، وكذلك تنقل رؤوس الأموال بين دول الخليج بكل سلاسة ودون أي مشكلات».
وكشف نقي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن أن اتحاد الغرف سبق أن اقترح على البنوك المركزية الخليجية أهمية أن يكون هناك ربط في عملية تبادل المعلومات النقدية المتعلقة بالمواطنين الخليجين، مضيفا بالقول: «هذه الأمور تحتاج إلى معايير وتغيير أنظمة، ولكن نتوقع أن الإسراع فيها مهم».
وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق أن انطلاقة المنظومة الخليجية لتبادل المعلومات الائتمانية ستتأخر عن الموعد المرجح الذي كان مقررا في الربع الأول من العام الحالي 2015.
وأوضحت المصادر أن هذا التأخر يعود لعدم جهوزية بعض الدول الخليجية، مشيرة إلى أن مشروع الربط الائتماني لن ينتظر استعداد الدول كافة، بل سينطلق مع الدول الجاهزة فنيا وتقنيا ومعلوماتيا لهذا الربط.
وأوضح مصدر رفيع لـ«الشرق الأوسط»، فضل عدم ذكر اسمه، أن السعودية هي الدولة الوحيدة التي لا توجد لديها أي إشكالية في هذا الشأن وبإمكانها إجراء الربط الائتماني خلال شهر واحد، على اعتبار أن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) جاهزة فنيا وتقنيا ومعلوماتيا لهذا الربط.
يأتي ذلك في حين خلصت دراسة أجراها البنك المركزي البحريني في وقت سابق إلى أهمية تطبيق برنامج تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج، مشيرة إلى ضرورة تقليل حجم المخاطر التي قد تتعرض لها الأنظمة المالية الخليجية من جراء عدم وجود أي تعاون بين دول المجلس فيما يخص المعلومات الائتمانية.
في حين يشدد خبراء الاقتصاد على الدور الذي تلعبه كفاءة المعلومات الائتمانية والخدمات المرتبطة بها، في تعزيز سلامة وفعالية القطاع المالي والمصرفي ليس فقط من خلال المساهمة في تحسين ممارسات إدارة المخاطر لدى المؤسسات المصرفية، بل أيضا في تعزيز فرص الوصول للتمويل من قبل الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جدير بالذكر أن معظم الدول الخليجية والعربية أبدت اهتماما كبيرا بتطوير أنظمة الاستعلام الائتماني لديها، إما من خلال تطوير مركزيات المخاطر التي تديرها المصارف المركزية أو عبر الترخيص لمكاتب وشركات خاصة للاستعلام الائتماني لتقديم خدماتها.
وقد ساعدت هذه الجهود على تحسين مؤشر عمق المعلومات الائتمانية للدول العربية الذي يجري قياسه من قبل تقارير مناخ الأعمال للبنك الدولي، حيث يشير تقرير عام 2014 إلى أن نصف عدد الدول العربية قد سجل مؤشرها ما بين 4 و6 وهي أعلى نسبة، ويمثل ذلك تحسنا ملحوظا بالمقارنة مع السنوات الماضية.
