أكد خبيران اقتصاديان أن نمو الطلب على الطاقة في السعودية يتصاعد بوتيرة عالية، مشددين في تصريحات لـ»مكة»، على أهمية تخصيص ساعات للحد من الطلب وتخفيض حجم الاستهلاك المحلي، واقترحا عدة طرق لرفع أسعار المياه والكهرباء دون الإضرار بالفئات التي تستحق الدعم في المجتمع.
وحدد عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى والمركز السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور فهد بن جمعة 3 طرق لرفع أسعار الكهرباء والماء دون الإضرار بالفئات التي تستحق الدعم في المجتمع،
وهي:
1 - رفع الأسعار على من لديه القدرة على الدفع ويستهلك استهلاكا عاليا، وحماية ذوي الدخل المحدود من زيادتها.
2 - رفع الأسعار على الجميع مع إجراء تحويل نقدي مباشر لذوي الدخل المحدود أو منحهم كوبونات أو بطاقات لحمايتهم من أثر الزيادة.
3 - تحفيز من يخفض استهلاكه بمحفزات معينة كإعطاء خصم لمن يخفض 10% من الاستهلاك.
اهتمام بالمخزون
أكد بن جمعة على وجود توجه لدى مجلس الشورى للمحافظة على المياه ومخزونها الاستراتيجي، لافتا إلى أن السعودية تعد أعلى البلدان اعتمادا على مياه التحلية ما يضطرها إلى البحث عن بديل مهم لتوليد الطاقة كالطاقة الشمسية.
وأشار إلى أن استغلال الطاقة الشمسية ليس بالسهولة المتصورة، خاصة على صعيد الوقت المطلوب لإنجازها، لكنه سيخفض من تكلفة إنتاج المياه.
وقال إن الأجدى من ذلك هو معالجة تسربات الأنابيب التي تنقل المياه، حيث أثبتت التقارير وصول نسبة التسرب إلى 70% ما يجعل الفاقد يفوق حجم المستهلك نتيجة لتقادم الأنابيب.
حافز للترشيد
يقول أستاذ الاقتصاد المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالرحمن السلطان، إن الاستهلاك الحالي من الطاقة في السعودية بلغ 4.9 ملايين برميل نفط مكافئ، يستهلك نحو 1.8 مليون برميل منها لإنتاج الكهرباء، ما يجعل توفير الكهرباء جزءا أساسيا وكبيرا من مشكلة استهلاك الطاقة.
وقال من المهم جدا تعديل أسعار مختلف عناصر الطاقة، بما يسمح بإيجاد حافز على الترشيد ورفع الكفاءة في استخدام الطاقة.
استثناء الأغنياء
أكد السلطان أن ثمة طريقة مجربة في عديد من دول العالم تتيح زيادة أسعار الكهرباء والماء دون الإضرار بالمستحقين للدعم، من خلال تحويل مبلغ نقدي شهريا للأفراد المستحقين لحمايتهم من التأثير السلبي لارتفاع سعر الطاقة عليهم.
وأشار إلى أن هناك دولا طبقت نظاما إصلاحيا لمنظومة الطاقة، اعتمد على تحويل نقدي لجميع أفراد المجتمع باستثناء الأغنياء، لمواجهة رفع الأسعار، ولم يذهب الفارق الذي حصدته الحكومة من زيادة الأسعار، إلى ميزانيتها، بل أعيد مجددا للمواطن وبات محفزا للناس على خفض الاستهلاك، وأسهم الفارق في رفع مستوى معيشة الفرد.
وأشار إلى الحاجة لرفع الأسعار على شركة الكهرباء حيث إنها تشتري عناصر الوقود بأسعار منخفضة ما انعكس على رداءة عملية التوليد التي تستهلك كمية هائلة من النفط والغاز الطبيعي والغاز المسال، ما يشكل هدرا كبيرا للطاقة، ارتفع من 550 ألف برميل نفط، إلى 1.8 مليون برميل نفط مكافئ.
وأكد أن خفض الاستهلاك، وتحسين كفاءة توليد الطاقة، سيشجع على الترشيد ووقف الهدر.
