بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 160
التاريخ : 10 / 7 / 1436هـ
بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
وبعد الاطلاع على نظام هيئة البيعة الصادر بالأمر الملكي رقم أ/135 في 26 / 9 / 1427هـ .
وبعد الاطلاع على البند ( ثالثاً ) من الأمر الملكي رقم ( أ / 135 ) في 26 / 9 / 1427هـ .
وبعد الاطلاع على البند ( رابعاً ) من الأمر الملكي رقم ( أ / 86 ) في 26 / 5 / 1435هـ .
وبعد الاطلاع على كتاب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد المؤرخ في 10 / 7 / 1436هـ المتضمن أنه سيراً على النهج الذي أرسيناه مع أخي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - في اختيار ولي لولي العهد ، وأنه نظراً لما يتطلبه ذلك الاختيار من تقديم المصالح العليا للدولة على أي اعتبار آخر ، ولما يتصف به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من قدرات كبيرة - ولله الحمد - والتي اتضحت للجميع من خلال كافة الأعمال والمهام التي أنيطت به ، وتمكن - بتوفيق من الله - من أدائها على الوجه الأمثل ، ولما يتمتع به سموه من صفات أهلته لهذا المنصب ، وأنه - بحول الله - قادر على النهوض بالمسؤوليات الجسيمة التي يتطلبها هذا المنصب ، وبناء على ما يقتضيه تحقيق المقاصد الشرعية ، بما في ذلك انتقال السلطة وسلاسة تداولها على الوجه الشرعي وبمن تتوافر فيه الصفات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم ، فإن سموه يرشح سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ليكون ولياً لولي العهد.
وبعد الاطلاع على تأييد الأغلبية العظمى من أعضاء هيئة البيعة لاختيار سموه ليكون ولياً لولي العهد.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً لولي العهد وأمرنا بتعيين سموه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع ورئيساً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
