تنسق هيئة مكافحة الفساد"نزاهة"حاليا مع وزارة العدل لتزويدها بمعلومات جديدة حول الأراضى المسروقة في جميع المناطق، لتعملا معا على استرداد تلك المساحات الهائلة من أملاك الدولة.
وأكد مصدر قضائي لـ"الوطن" وجود عدد من الصكوك التي تلقتها لجنة فحص الصكوك المكونة من قبل العدل والتي تراجع المشبوه منها، معتبرا أن اللجنة حققت إنجازا بشطب أكثر من 150 صكا مشبوها العام الماضى، حيث اتضح أنه تم استخراجها عن طريق التزوير وكذلك لايوجد لها صكوك أصلية وأعيدت لأملاك الدولة.
وأضاف أنه منذ بداية العام الهجرى الحالى وحتى الشهر الماضى لم يتم إيقاف أو شطب صك عن طريق اللجنة، عادا ذلك دليلا على قلة النهب والإعتداءعلى أن الأراضى.
وأشار إلى أن أكبر نسبة لسرقة الأراض كانت في مكة المكرمة، جدة، الرياض، الدمام، والخبر، مبينا أن انتشار السماسرة من العمالة المخالفة التي تمتهن عمل بيع الأرضي في المخططات خارج مدينة جدة ساهم في التعدي على مساحات شاسعة في تلك المناطق.
من جهته، أوضح مدير إدارة الإعلام والنشر بوزارة العدل إبراهيم الطيار لـ"الوطن" أن الوزارة تعتبر شريكة مع مكافحة الفساد في مشروع الاستراتيجية الوطنية حيث تعمل الوزارة في حدود اختصاصها على تحقيق الأهداف التي رسمتها هذه الإستراتيجية وذلك من خلال مشاركتها في اللجان الداخلية والدولية المتعلقة بحماية النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، كما تشارك في إعداد التقرير السنوي بالمشاركة مع الجهات الأخرى، بالإضافة إلى قيام الوزارة بدورها الرقابي على الأجهزة التابعة لها.
وأكد أن الوزارة تزود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعقود المشاريع المعتمدة وعقود المشاريع والصيانة بشكل مستمر، إلى جانب تزويدها بأي وثائق تطلبها بشكل عاجل.
