كشف المدير العام للمركز الوطني للأمن الإلكتروني الدكتور صالح المطيري عن وجود نحو 50 جهة حكومية أنشأت قواعد بياناتها خارج المملكة، إذ تعاقدت هذه الجهات مع شركات أجنبية لإنشاء قواعد بياناتها، مرجعا السبب إلى عدم وجود البديل الوطني الرخيص.
وأشار إلى شروع المركز الوطني لأمن المعلومات مع الجهات المعنية الأخرى في وضع استراتيجية وطنية لأمن المعلومات سترى النور قريبا.
وأكد المطيري في تصريح إلى "الوطن" على هامش ندوة "الأمن السيبراني.. الآفاق والتحديات"، تواصل المركز الوطني للأمن الإلكتروني مع الجهات التي تتعامل مع شركات أجنبية، فيما يتعلق بقواعد البيانات لإيجاد بدائل وطنية للشركات الأجنبية، مشددا على ضرورة وجود استراتيجية وطنية لأمن المعلومات وسن تشريعات مناسبة تكفل حفظ خصوصية وأمن المعلومات الوطنية.
ولفت إلى أن سعي المركز الوطني لأمن المعلومات إلى استضافة عدد من مقدمي خدمة شبكات المعلومات في المملكة بأسعار رمزية، كي يستطيعوا الوفاء بمتطلبات الجهات الحكومية، إضافة إلى العمل مع الجهات المعنية بأمن المعلومات لإنشاء مركز وطني للمعلومات، وتوفير مزودي خدمة وطنيين داخل المملكة لتقديم خدمة المعلومات للجهات الحكومية.
كما أكد متابعة المركز لما تتعرض له بعض المواقع الحكومية من هجمات واختراقات من قبل الهكرز، مشيرا إلى أن أحد أهداف المركز الاستراتيجية مساعدة الجهات الحكومية على تحصين شبكاتها وزيادة قدرتها على مواجهة الاختراقات الإلكترونية. وقال: سنقدم لهم خدمات تحسن شبكات الجهات الحكومية، إضافة إلى تحذيرهم في حال وجود هجمات إلكترونية على مواقعهم في وقت باكر.
وردا على مبادرة فريق الهكرز السعودي "cyber of Emotion" الذي اشتهر سابقا باختراق المواقع الحكومية وحسابات المسؤولين وتوجيه النقد لأداء هذه الجهات والمسؤولين فيها، بتقديم المساعدة للجهات الحكومية وصد أي هجمات خارجية وتحصين مواقعهم، قال إن المركز يرحب بأي عمل إلكتروني بهذا الخصوص إذا جاء عن طريق مؤسسين لخدمة الجهات الحكومية، أما أي عمل خارج نطاق العمل المؤسسي فيعدّ عملا غير قانوني ومخالفة يجرمها القانون.
