قضت المحكمة الجزائية بجدة بعدم سماع الدعوى المقامة من هيئة الرقابة والتحقيق والادعاء العام ضد ثلاثة موظفين بوزارة العدل سعوديي الجنسية، أحدهم كاتب عدل وموظفا ضبط وشخص آخر صاحب مكتب عقار، وإعادة الدعوى لهيئة الرقابة والتحقيق من جديد بسبب عدم إحضار الأخيرة لمتهمٍ أساس (سوداني الجنسية)، بحسب ماذكره مصدر مطلع لـ"مكة".
وكانت المحكمة طلبت من ممثل هيئة الرقابة والتحقيق إحضار المتهم وضمه لقرار الاتهام يوم الأربعاء، حيث يعد متهما أساسيا في القضية وحلقة وصل بين المتهمين، إلا أن الهيئة أقرت بأنها لا تستطيع إحضار المتهم، وأفادت أثناء وقائع الجلسة الأخيرة أن المتهم المطلوب حقق معه وأطلق بكفالة حضورية، كما تبين بأنه مطلوب في عدة قضايا أخرى لا تزال منظورة في القضاء.
تفاصيل القضية
وكانت المحكمة الجزائية بجدة قد عقدت عدة جلسات لنظر القضية على مدى عدة أشهر، كانت قد وجهت هيئة الرقابة والتحقيق فيها الاتهام لأربعة متهمين، ووجه لهم قرار الاتهام بالاشتراك في تزوير وكالة بيع وشراء واستلام مبالغ مالية، تم بموجبه بيع قطعة أرض دون علم صاحبها بوكالة مزورة، وتحرير صك بذلك صادر من مكتب كاتب العدل ومتضمن توقيع كاتبي الضبط ثم تسليمه للمتهم الرابع صاحب مكتب العقار الذي تم عن طريقه بيع الأرض، وكان هناك طرف مجهول وهو رجل سوداني الجنسية قام بإحضار المشتري واستلام قيمة الأرض منه وتسليمها لصاحب الوكالة المزورة، غير أن هيئة الرقابة والتحقيق لم تقدم الأخير للمحاكمة ولم تضم أوراق التحقيق معه لملف القضية.
إثبات الوقائع
كما شمل قرار الاتهام جريمة إثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة، وذلك بإصدار صك شرعي وإثبات تواقيع وتركين للمتهمين الثاني والثالث ومصادقة المتهم الأول عليها، والعبث بالأنظمة والتعليمات بإصدار وكالة شرعية دون حضور الموكل والشهود.
ودفع المتهم الأول (كاتب العدل) على مدى الجلسات السابقة بإنكار جميع ما نسب إليه وقرر عدم علمه بالوكالة المزورة محل الاتهام، وقال إن أجهزة الحاسوب في كتابة العدل مخترقة ويمكن الدخول عليها من أي مكتب ضبط آخر والتعديل على الوكالات، كما قرر المتهم الثاني إنكار جميع ما نسب إليه، وقال إنه ليس له علاقة بالمحررات ولم يشترك مع الآخرين في تزويرها لأنه يعمل لدى كاتب عدل آخر، وأنه لا يستطيع الدخول على مكتب كاتب العدل المتهم الأول أو كاتب الضبط لوجود أرقام سرية خاصة لكل كاتب عدل أو كاتب ضبط ولا يستعمل هذه الأرقام إلا من خصصت له.
الأدلة الجنائية
وكانت المحكمة واجهت المتهم الثاني بتقرير الأدلة الجنائية المتضمن مضاهاة الخط الثابت في الأوراق محل الاتهام بأوراق مستكتبة من المتهم الثاني وكانت متطابقة، وأجاب المتهم الثاني بأنه يطعن في التقرير لأنه لم يقم بكتابتها.
كما قرر المتهم الثالث كاتب ضبط إنكار ما نسب إليه، وقال إن النظام مخترق وأثبت ذلك في الجلسة السابقة من خلال حضور مشرف الحاسب الآلي، وأنه لا يعلم عن الوكالة شيء ولم يطلع عليها ولم يوقع أو يركن عليها.
وأكد المتهم الرابع صاحب مكتب عقار بأن الأوراق المزورة محل الاتهام جاءته من شخص سوداني الجنسية تبين أن له قضايا أخرى مشابهة، وقال إن المشتري حضر عن طريقه وإنه لا يعلم أن الوكالة مزورة، وأكد عدم معرفته بكاتب العدل وموظفيه.
توجيه الاتهام
وفي بداية الجلسة الأخيرة سأل القاضي ممثل هيئة الرقابة والتحقيق عن سبب عدم إحضار الشخص السوداني وعدم توجيه الاتهام له رغم أنه متهم أساس في القضية وأجاب ممثل الهيئة بأنه سبق التحقيق معه وأطلق بكفالة حضورية، وسأل القاضي ممثل الهيئة هل يستطيع إحضاره فأجاب بأنه لا يستطيع، ثم سأل القاضي جميع المتهمين كل على حدة هل لديهم ما يضيفونه على أقوالهم السابقة، وقرر الجميع الاكتفاء بما سبق، ثم رفعت الجلسة للتداول وإصدار الحكم، لتعقد من جديد وتصدر الدائرة الجزائية الحكم بعدم سماع الدعوى المقامة من هيئة الرقابة والتحقيق ضد المتهمين الأربعة وإعادتها للهيئة لحين استكمال التحقيقات وإحضار المتهم الخامس وتقديمه للمحاكمة.
