طالب عدد من رجال الأعمال وزير العمل الجديد بإعادة صياغة قرارات العمل ومراجعاتها لتكون في مصلحة السوق، مبينين أن نسب السعودة وتكاليف الاستقدام يهدد القطاعات الصغيرة والناشئة بالرحيل وأن "نطاقات" لم يراع فيه مصلحة القطاع الخاص.
وقال عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية محمد البلادي ، إن فرض السعودة على القطاع الخاص مبالغ فيه، ومرهق خصوصا لقطاع المقاولات.
وأضاف بأن فرضها على قطاع الأعمال الناشئة في جميع المجالات يسبب النفور من السوق، مطالباً بدراسة السعودة حسب المناسب لكل قطاع على حدة.
من جهته، قال مجد المحمدي ممثل الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة لدى وزارة العمل، إن "نطاقات" قلب الموازين وساعد على تجرؤ العمالة وتقلبها على أرباب العمل، وفقاً لـ"المدينة".
يشار إلى أنه صدر مؤخراً، أمر ملكي بتعيين الدكتور مفرج بن سعد الحقباني وزيراً للعمل، خلفاً للمهندس عادل فقيه الذي تم تعيينه وزيراً للاقتصاد والتخطيط.
