«هل تريد وزارتا العمل والتعليم حل مشكلة البطالة أم مخرجات تعليمية عالية المستوى؟»، كان هذا السؤال الأبرز والمباشر الذي وجهه عضو لجنة التعليم الأهلي في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بندر المقبل أثناء حديثه حول تعديلات وزارة العمل الأخيرة والتي اشتملت على عدد من التعديلات التي تخص المرأة وتمس التعليم الأهلي كونه القطاع الأكثر توظيفا للسيدات.
فرغم الاتفاق الضمني على أن التعديلات ستؤدي إلى استقرار الموظفات في التعليم الأهلي ورفع نسب التوطين إلا أن مخاوف «ترهل الأداء» لم تغب عن أذهان المستثمرين في القطاع، الذين كان لهم اقتراحاتهم الخاصة لاستقرار الموظفات السعوديات كإطالة أمد دعم صندوق الموارد البشرية «هدف» وتحويل دعم وزارة التعليم من الطلاب إلى المعلمات، في الوقت الذي أشاروا فيه إلى أن ارتفاع الرسوم «وارد» بعد تعديلات العمل.
• زيادة الاستقرار: القرارات تؤدي إلى استقرار الموظفة، وإذا استقرت ستعطي أكثر وبالتالي سيكون مردودها على العملية التعليمية أكثر إيجابية وهذا مطلبنا، نحن نبحث عن الجودة والجودة تعتمد في المقام الأول على المعلمة.
• تكلفة التعديلات: رفع الرسوم يتم بموافقة وزارة التعليم، وبما أن التكلفة ارتفعت من الوارد أن يرفع هذا التبرير إلى الوزارة، حيث لا يشترط أن يكون مبرر الرفع تطويرا أكاديميا، وهي بدورها ستدرس نسبة الرفع بحسب نسبة ارتفاع التكلفة.
• ترهل نظامي: بعض التعديلات تعطي بعض الترهل لدى الموظف، وهذه هي الإشكالية، نرغب بقرارات تريح الموظفة ولا تبعث لديها الترهل.
ثنيان النويعم - نائب رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي
• زيادة الاستقرار: التعديلات تزيد الاستقرار وترفع التكلفة، فالمعلمة إذا تغيبت يجب أن أحضر بديلة بالإضافة إلى تحمل راتب المتغيبة، وسيكون ذلك عبئا كبيرا على الاستثمار والملاك.
• تكلفة التعديلات: زيادة التكلفة ستضاف للميزانيات المقبلة، قد يتغاضى المستثمر عن زيادة الرسوم ويتحمل التغيرات من هامش الربح إذا كانت بسيطة، أما إذا وصلت إلى 20% من صافي الربح مثلا فالأكيد سيوضع لها حسبة مختلفة تؤثر على رسوم الطلاب.
• ترهل نظامي: بعض التعديلات ستتسبب بالترهل، النظام حق مكتسب للموظف وستسعى الموظفة بقدر المستطاع لتأخذ كل ما يتيحه لها النظام حتى لو كان على حساب المصلحة العامة للطلاب.
بندر المقبل - عضو لجنة التعليم الأهلي بغرفة الرياض
• زيادة الاستقرار: دراساتنا تفيد بأن المرأة تتنقل من مدرسة لأخرى ليس بحثا عن مردود مادي أكبر وإنما عن بيئة أكثر راحة، أداء المرأة في وظيفتها لا يمكن أن يحسب حسبة مادية بحتة، العلاقة طردية بين راحة الموظف وحسن أدائه.
• تكلفة التعديلات: دخول أي متغير قد يؤثر في الحسبة النهائية لكن المدارس لديها هامش للتحرك فيه وهي تنظر إلى أن جودة أداء الموظفة قد يجد لها مزيدا من الطلاب وبالتالي ينعكس اقتصاديا على المدرسة.
• ترهل نظامي: الترهل يحدث في أي قطاع إلا في التعليم فإنه غير ممكن فيه، وهو بطبيعته قطاع مرهق والجدول مزدحم تماما، وبيننا والترهل مسافة كبيرة.
عبدالله المبرد - عضو لجنة التعليم الأهلي بغرفة الرياض
3 إشكالات تحتاج لحل
حدد عضو لجنة التعليم الأهلي بغرفة الرياض بندر المقبل، 3 إشكالات يتطلع التعليم الأهلي لحلها مع العمل، هي:
1 مواءمة التخصصات، ففي ظل عدم توفر كوادر تعليمية تدرس المواد باللغة الإنجليزية تلجأ المدارس العالمية إلى معلمات من تخصص الصيدلة لتدريس الأحياء، والهندسة لتدريس الرياضيات، فيما تشترط وزارتا التعليم والعمل شهادة تخصص بنفس مجال المادة.
2 تشدد وزارة العمل في منح التأشيرات النسائية سواء للكادر التعليمي وعضوات هيئات التدريس أو في المجال الخدمي، إذ لا تمنح العمل المدارس تأشيرات عاملات نظافة وتضطر المدارس إلى توقيع عقود نظافة وصيانة مع شركات خاصة بمبالغ مرتفعة.
3 تسرب الموظفات خاصة التخصصات المحصورة على السعوديات كالشريعة، إذ تسربت الموظفات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام فور فتح المجال لهن في الهيئة، ويطالب التعليم الأهلي بعدم توظيف أي معلمة تعمل بالقطاع الخاص في القطاع الحكومي إلا بعد حصولها على إخلاء طرف من مدرستها.
