أكد مصدر قضائي لـ"مكة" أن 99% من قضايا إعادة تثمين العقارات تصب في مصلحة ملاك العقارات المنزوعة إذا أصدرت لجنة التثمين العقاري أي فارق في السعر، مبينا أن فرق ريال واحد فقط - على سبيل المجاز- يحول مجرى القضية ضد لجنة تثمين العقار والمكونة من عدة وزارات.
الحق في إعادة التقدير
متى ما رأت لجنة التثمين المخولة من ديوان المظالم أن السعر من الغبن الفاحش فتحيل التقدير لمكاتب تثمين معتمدة لديها تتعامل معها وتحكم لصالح صاحب العقار.
أما إذا كان السعر مناسبا فعادة لا يكسبها المتضرر، ولكن اختلاف السعر يصب مباشرة في صالح المتضرر من التعويض.
وإذا مضى سنتان من قرار النزع ولم يتسلم المواطن التعويض فله الحق في إعادة التقدير على السعر الجديد للسوق وليس السابق.
المحامي علي الغامدي
3 تثمينات لمكاتب معتمدة
يتم التقاضي إلى ديوان المظالم في حالة عدم قناعة المالك بتثمين اللجنة العقارية، حيث يتقدم بتظلمه في خلال 60 يوما من توقيع محضر التثمين، وبالتالي يتضرر من التقدير ويسند ديوان المظالم إعادة التثمين إلى خبير بعد أن يحكم ببطلان القرار، وفي هذه الحالة يتم إعادة التثمين مرة أخرى.
أي فرق في القيمة يبطل قرار التقدير السابق.
وبشكل عام إذا كان هناك فرق في السعر زائد لصالح المواطن مالك العقار يحكم ديوان المظالم بأنه بناء على ما اطلعنا عليه يتم الحكم ببطلان سعر التثمين وإعادة تثمين العقار من لجنة أخرى.
المتضرر يأتي بثلاثة تثمينات من مكاتب عقارية معتمدة يدفع بها أثناء تحرير الدعوى المقامة على جهة نزع الملكية، وإذا ثبت لدى القاضي اختلاف السعر عن لجنة التثمين، يسند فيه الأمر إلى الخبير المعتمد يتم الحكم ببطلان القرار.
رئيس لجنة التثمين العقاري - منصور أبورياش
الشركات تبحث عن سعر مناسب
التثمين العقاري عادة لا يرضي أصحاب العقارات المنزوعة، خصوصا أن الشركات المطورة تسعى للحصول على سعر يناسبها، لذا لا غرابة في أن يذهب القرار إلى الدوائر القضائية، وهذا الأمر يصب بشكل كبير في مصلحة المتضررين نظير عدم إعطاء التقدير العقاري العادل واللازم في هذا الصدد.
اختلاف الأسعار قانونيا يعني أن التقدير لم يكن منصفا، وهذه الاختلافات في التقدير تقود نحو توجه المواطنين المتضررين إلى ديوان المظالم الذي بات يشتكي الآلاف من القضايا، خاصة في ظل ارتفاع المساحات المزالة في جميع جنبات المنطقة المركزية، وهو أمر عانت من ضغطه دوائر القرار القضائي، وتحرك على إثره العديد من القضايا القانونية والتي ذهبت إلى أهمية الاحتكام إلى لجان عقارية بعد الاستحكامات القضائية للنظر في سعر عادل، وهو عادة ما يصب بعد تكوين لجنة أخرى وبنسبة 99% في مصلحة المتضررين الذين يرون أهمية إيجاد سعر عادل للقرارات.
