قال المستشار المعتمد لدى كل من وزارة التجارة والعدل وعضو لجنة التأمين في غرفة تجارة جدة، الدكتور عمر زهير حافظ ل"الرياض" إن تطبيق الزامية التأمين الطبي بالنسبة لعموم فئات المواطنيين السعوديين والذي كان مقرراً بأن يبدأ العمل على تنفيذه بعد الانتهاء من البرنامج الخاص بالمقيمين النظاميين في المملكة بعامين، قد لا يكون متيسراً في الوقت الراهن خشية حدوث نوع من التكدس وزيادة الضغط على المرافق الصحية سواء التابع منها للدولة أو القطاع الخاص.
وبين الدكتور عمر حافظ بأنه من المهم أن يحظى وزير الصحة خالد الفالح بفرصة كافية لدراسة جميع الملفات والمعوقات التي تحد من فعالية عمل الوزارة، والإحاطة بها بشكل يضمن له إيجاد الحلول اللازمة لتجاوزها، مشيراً إلى أن اختيار خادم الحرمين "حفظه الله" لشخصية قيادية تبوأت رئاسة كيان متشعب وكبير كأرامكو، جاء في صالح وزارة الصحة وصالح المواطن السعودي.
يجدر بالذكر أن الإحصائيات الأخيرة الصادرة تشير إلى بلوغ عدد المشمولين بالتأمين الصحي 9,641 ملايين شخص، يتبعون للقطاع الخاص من بينهم 2,8 مليون مواطن سعودي، وذلك من خلال 28 شركة من شركات التأمين فيما يلزم النظام بالتأمين على المقيمين ويؤكد عدد من المختصين في قطاع التأمين الصحي على أن تجربة التأمين الإلزامي في المملكة لازالت متواضعة وفي المراحل الأولى قياساً بكثير من دول العالم ويتوقع العديد من أولئك المختصين أن تشهد الفترات القادمة تنامياً في معدلات الفئات المشمولة بالتأمين الصحي الإلزامي من المواطنيين السعوديين وهو ما سيسهم في مساعدة وزارة الصحة على التخلي عن بعض الخدمات للقطاع الخاص، وبالتالي تقنين عملها في الأمور الإشرافية والرقابية على نطاق أوسع.
من جهة أخرى أظهر التقرير السنوي لقطاع التأمين السعودي الصادر عن مؤسسة النقد العربي أن معدل إنفاق الفرد على التأمين في المملكة بلغ 991 ريالا بنهاية عام 2014 بزيادة قدرها 14.7 % مقارنة بعام 2013.
وحسب التقرير الصادر عن «ساما» والذي نقلته «ارقام» فإن التأمين الصحي مثل 52% من إجمالي ما أنفقه الفرد على التأمين في المملكة خلال العام الماضي، فيما مثل التأمين العام نسبة 45 %، وتأمين الحماية والادخار نسبة 3 % المتبقية. وبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في السوق السعودي خلال عام 2014 حوالي 30.5 مليار ريال بزيادة قدرها 21% مقارنة بعام 2013.
وبلغت نسبة النمو في التأمين الصحي خلال عام 2014 حوالي 22% لتصل إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتب بها 15.7 مليار ريال مقارنة بنحو 13 مليار ريال في 2013.
كما بلغت نسبة النمو في التأمين العام خلال عام 2014 حوالي 21% بقيمة 13.9 مليار ريال مقارنةً بنحو 11.5 مليار ريال في 2013، فيما بلغت نسبة نمو تأمين الحماية والادخار خلال العام الماضي 7 %.
وفيما يخص إجمالي أقساط التأمين العام فقد شكلت منها أقساط التأمين على المركبات حوالي 58% ما يعادل 8.03 مليار ريال، تلتها أقساط التأمين على الممتلكات وضد الحرائق بحوالي 14%، وأقساط التأمين الهندسي حوالي 10%.
