من المرتقب أن تشهد العلاقات الأميركية - الخليجية تطورا استراتيجيا الأسبوع المقبل عندما يستقبل الرئيس الأميركي باراك أوباما قادة دول مجلس التعاون الخليجي في واشنطن ومنتجع «كامب ديفيد» الرئاسي.
ستكون هذه القمة الخليجية - الأميركية محطة في توسيع التعاون الأمني والعسكري بين الجهتين بحسب مصادر مطلعة على الإعداد للقمة. وعلمت «الشرق الأوسط» من مسؤول أميركي مطلع أنه على الرغم من التقارب الأمني والعسكري بين الطرفين منذ سنوات فإن هناك مجالا لتحسين ذلك التعاون، وهذا ما يتطلع المسؤولون الأميركيون إلى تحقيقه من القمة المقبلة. ومن بين الخطوات غير المسبوقة المتوقع طرحها على القادة للمصادقة عليها منظمة دفاع صاروخي، كشفت عنها وكالة «رويترز»، إلا أنها تشمل تعاونا أوسع مبنيا على «العمليات التوافقية» العسكرية بين الطرفين، بالإضافة إلى حماية حدود الدول الخليجية ومكافحة الإرهاب بالإضافة إلى حماية خطوط الملاحة والخطوط البحرية.
وبدوره، أفاد ناطق باسم القيادة المركزية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» بأن «القيادة المركزية ملتزمة بالعمل مع شركائها الخليجيين لدعم القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل مواجهة التطرف وإبقاء خطوط التواصل البحري مفتوحة وحماية أراضيها».
وبعد وصوله إلى الرياض مساء أمس للاجتماع بالقيادة العسكرية، من المرتقب أن يعقد وزير الخارجية الأميركية كيري اجتماعا مع نظرائه الخليجيين في باريس اليوم للإعداد للقمة التاريخية يومي 13 و14 مايو (أيار) الحالي. وتعد وزارتا الدفاع والخارجية الأميركية المفاوضات الضرورية لتطبيق نظام دفاع صاروخي محتمل في الخليج، بالإضافة إلى طرح مجالات أخرى لتوثيق التعاون. وهناك حرص أميركي على ضمان أن القيادات الخليجية تكون منسجمة في التطلع مع الإدارة الأميركية حول هذا التعاون والتنسيق.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين أميركيين قولهم إن العرض قد تصحبه التزامات أمنية متطورة ومبيعات أسلحة جديدة ومزيد من المناورات العسكرية المشتركة في إطار مساعي أوباما لطمأنة دول الخليج العربية أن واشنطن لم تتخلَّ عنها. ويبحث مساعدو الرئيس الخيارات المتاحة في لقاءات تسبق القمة مع الدبلوماسيين العرب.
وقالت المصادر المطلعة على سير المناقشات إن من المرجح أن يحث أوباما دول الخليج على بذل مزيد لتحقيق التكامل بين جيوشها المتباينة والعمل من أجل إقامة درع مضادة للصواريخ طرحت فكرتها منذ مدة طويلة للتصدي لخطر الصواريخ البالستية الإيرانية. وقال أحد المصادر إن هذه الفكرة قد تتبلور في صورة مجموعة عمل مشتركة جديدة على مستوى عالٍ تحت قيادة وزارة الدفاع الأميركية.
وسبق أن اشترت دول خليجية نظما دفاعية صاروخية أميركية مثل نظام صواريخ «باتريوت» التي تصنعها شركة «ريثيون»، وكذلك نظام «تي إتش إيه إيه دي» من تصنيع شركة «لوكهيد مارتن».
ويسمح هذا البرنامج لمجلس التعاون الخليجي بشراء عتاد كتكتل واحد والبدء في ربط شبكات الرادار وأجهزة الاستشعار وشبكات الإنذار المبكر بمساعدة أميركية، غير أن مشاعر ارتياب بين بعض الدول الخليجية عرقلت هذا البرنامج.
وأوضحت مصادر أميركية أن النظام الصاروخي يعتمد على تنسيق وثيق بين الأطراف الخليجية على الصعيد العسكري. ويذكر أن الولايات المتحدة سعت منذ سنوات إلى إقامة هذا النظام في الخليج. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون قد بحثت هذه المنظومة في مارس (آذار) 2012، مشددة خلال اجتماع مع مجلس التعاون الخليجية على أنه «من الممكن أن نقوم بمزيد لحماية الخليج من خلال التعاون على نظام دفاع صاروخي»، موضحة: «علينا أن نعمل على آلية العمليات التوافقية» لتنسجم العمليات العسكرية في هذا الإطار.
هذا ما حدث تدريجيا خلال السنوات الثلاث الماضية، وما كرسته عمليات «عاصفة الحزم» خلال الأسابيع الماضية.
وبدوره شدد ناطق باسم «القيادة المركزية» الأميركية لـ«الشرق الأوسط» أمس على أن «القيادة المركزية ملتزمة بالعمل مع شركاءنا في الخليج لدعم القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل مواجهة الإرهاب وإبقاء خطوط التواصل البحرية مفتوحة وحماية سلامة أراضيها».
وأكد الناطق باسم «القيادة المركزية» أن «قوات البحرية الأميركية تواصل عمليات الأمن البحرية داخل مضيق هرمز وفي محيطه».
ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أمس أنها أنهت مهمة حماية السفن المدنية التي ترفع العلم الأميركي في مضيق هرمز. وكانت مهمة الحماية بدأت الأسبوع الماضي بعد أن اعترض الحرس الثوري الإيراني حاملة حاويات تحمل علم جزر المارشال، وتعرض سفينة أخرى ترفع العلم الأميركي للمضايقة.
وأعلنت الوزارة انتهاء المهمة أمس، إذ أوضح المتحدث الكولونيل ستين وارن أن هذه المهمة انتهت أول من أمس، موضحا أن بوارج حربية أميركية لا تزال منتشرة في المنطقة في إطار «عمليات أمن بحري روتينية».
