في الوقت الذي قدم 25 عضواً في اللجنة السعودية الأهلية للاستقدام استقالاتهم بمن فيهم رئيسها، على خلفية انتقادات طالت اللجنة مؤخراً، دعا عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بإلغاء اللجنة، وأن تتولى وزارة العمل مسؤولية الاستقدام بدءاً من المفاوضات مع وزارات العمل المماثلة في الدول المصدرة للعمالة المنزلية، وحتى وصول العمالة المنزلية، وفق الأنظمة التي تحمي حقوق الطرفين، من دون مشاركة أي ممثل لشركات أو مكاتب الاستقدام في عمليات التفاوض العمالية.
واستشهد «مغردون» بنجاح دول خليجية وأخرى في الاستقدام، نظراً إلى أن التفاوض مباشر بين الحكومات ممثلة بوزارات العمل وليس من خلال تدخل لجان أهلية ورجال أعمال. ودعوا وزارة العمل إلى رفع مستوى التفاوض، وأهليّة ممثلي الوزارة المكلفين من حيث الخبرة التفاوضية، والقانونية، والحنكة في إنجاح المفاوضات لصالحها، التي تنعكس في النهاية على حماية المواطن، وعدم استغلاله واستنزافه مالياً سواء من حيث رسوم الاستقدام التي لا يوجد لها ضوابط حتى قاربت تلك الرسوم مهر عروس وخصوصا مع قرب شهر رمضان المبارك من كل عام، أو من خلال التلاعب في عملية التأخير والمتاجرة بأموال المواطنين ولمدد تصل إلى سنة، في وقت لا توجد دولة مماثلة تتأخر وصول عمالتها إلى هذه المدة، وتصل رسوم الاستقدام إلى مبالغ خيالية كما هو الحاصل لدينا.
وتوقع «مغردون»، أن يتحسن الاستقدام في ظل توجهات وزير العمل الجديد التي تنم عن حرصه على حل المشكلة، متوقعين أن تتجه الوزارة للاستقدام من الدول الراغبة في تصدير عمالتها وفق شروط منصفة تحمي الطرفين وتعيد للوزارة هيبتها من خلال إقرار العقوبات على المخالفين أسوة بما تقوم به وزارة التجارة ضد المتلاعبين بالسلع التجارية.
