أوضح مصدر عدلي أن وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء أعدت خطة عمل لسرعة إنهاء إجراءات إعادة حقوق مساهمي العيد والجمعة لأصحابها، وأن كافة قضايا المساهمات محل عناية وزير العدل واهتمامه.
ووفقًا لخطة العمل التي تهدف لإيصال الحق إلى أصحابه بأسرع وقت ممكن، فإنه سيتم إشعار جميع المساهمين المتضررين برسائل بالموعد المحدد لكل منهم دون الحاجة لمراجعتهم لدائرة التنفيذ.
وبين المصدر أن المجلس الأعلى للقضاء قام بتفريغ قاضيين من قضاة التنفيذ بالدمام؛ لإنهاء موضوع التنفيذ في القضيتين، وأن القضيتين المفرغين لها بصدد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالقضيتين.
وأضاف: إن وكالة وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ استكملت إجراءاتها في هذا الصدد، بحيث تم التوجيه بفتح حسابات بنكية خاصة بالقضيتين.
وأكد المصدر اهتمام وعناية وزارة العدل برد الحقوق لكافة المتضررين من المساهمات المالية لتحقيق العدالة الناجزة وإزالة أي عراقيل قد تتسبب في بطء إجراءات القضايا، ولاسيما في قضيتي الجمعة والعيد؛ نظرًا لآثارهما على عدد كبير من المساهمين.
