أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أنه سيتم اعتباراً من غد الجمعة، استقبال طلبات منشآت المقاولين التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل يوم 1/1/1434هـ، تمهيداً لتعويض أصحابها عن المبالغ المالية التي دفعوها الأعوام الماضية مقابل رخص العمل، والبالغة 2400 ريال سنوياً عن العامل الواحد.
وأوضح وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، أن عملية التسجيل ستستمر لمدة 6 أشهر، منوهاً إلى أن قرار مجلس الوزراء اشترط لتعويض المنشآت المشار إليها في القرار، بأن تكون العمالة التي دُفع عنها المقابل المالي، مرتبطة بالمشروعات الحكومية المتعاقدة عليها.
وأضاف بأن قرار مجلس الوزراء اشترط كذلك تسوية وضع العمالة المرتبطة بالمشروعات الحكومية بعد انتهاء مدة تنفيذها، إما بإثبات مغادرتها، أو نقلها إلى مشروع حكومي آخر، أو أي تسوية أخرى تحددها اللجنة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبيّن الحقباني أن عملية تعويض المنشآت ستتم عبر 3 مراحل، أولها استقبال الطلبات وبعد ذلك مراجعتها والتأكد من صحتها، وفي المرحلة الثالثة سيقوم الصندوق بإيداع التعويضات المالية في حسابات المنشآت، التي ستتم الموافقة على طلباتها.
