علمت "الوطن" من مصادر مطلعة رفض طلبات تقضي بتخصيص أراض حكومية تنشأ عليها مباني لجان إصلاح ذات البين في مناطق المملكة.
وكشفت المصادر عن إقرار التغاضي عن تخصيص أراض تقام عليها مقرات منفصلة للجان إصلاح ذات البين المنتشرة في المناطق والمحافظات بالمملكة، إذ جاءت تلك الإجراءات عقب إقرار لجنة مشكلة درست مدى الأهمية والحاجة إلى تخصيص أراض لإقامة مقار تنفصل عن الإمارات والمحافظات.
وأفادت المصادر بأن "جهات عليا" وافقت على ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لذلك، إذ قضت بالإبقاء على لجان إصلاح ذات البين ضمن مقرات الإمارات والمحافظات، وتحت نطاق أعمالها وأنشطتها، وأبلغت فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية بعدم تخصيص أراض حكومية حال طلب أي جهة لتلك اللجان.
يشار إلى أن لجان إصلاح البين في المناطق ترتكز على ثلاثة أهداف في أعمالها وهو السعي إلى تحقيق العفو عن المحكوم عليهم بالقصاص، ما يسوغ التدخل في العفو عنهم شرعا ونظاما، وثانيا الإصلاح في قضايا الخلافات والمنازعات في المجتمع بأنواعها، خاصة فيما يتعلق بالخلافات الزوجية والأسرية - وعقوق الوالدين – قضايا الفصل – والعنف الأسري وجميع الخصومات والمشاحنات التي تنشأ بين أفراد المجتمع، وأخيرا أن تكون المساعي مبذولة لأطراف الخلاف من سعوديين ومقيمين على أرض المملكة.
