تنظر الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة ممثلة في لجنة تنظيم سوق العمل إلى تفعيل نظام الأجر بالساعة كأنجح سبيل لمعالجة تشغيل العمالة في مؤسسات القطاع الخاص الذي يعد نظاما مثاليا من وجهة نظرها كونه يحفظ حقوق الجانبيين العامل والمؤسسة، ويحفز الإنتاج والجودة بل أنه سوف يسهم في المدى البعيد في أحكام تشريعاته ونظامه في تدوير الخبرة بين المؤسسات وتوفير المزيد من فرص العمل للطلاب في العطلات المدرسية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تنظيم سوق العمل وخصص لمناقشة مشروع قرارات ساعات العمل وأيام الإجازات الأسبوعية للعاملين في القطاع الخاص والاطلاع على آخر مسودات القرارات المطروحة من وزارة العمل.
وبين رئيس لجنة تنظيم سوق العمل مجد المحمدي إلى أن تقليص ساعات العمل سيرفع الكلفة على المواطن بنسبة 30% كحد أدنى ويحد من الإنتاج، مشيرا إلى أن تفعيل نظام الأجر بالساعة هو البديل العادل الذي يحرك الإنتاج ويحفظ الحقوق ويرفع من وتيرة الحماس للعمل ويفتح بابا واسعا لمن يريد العمل وهو النظام المعمول به في معظم بلدان العالم المتحضر.
وأضاف: "توصلت اللجنة في دراستها لمشروع قرار احتساب مدة العامل الوافد داخل المؤسسة وتراكم سنواته لقياس نسبة السعودة باعتبار أنه كلما بقي العامل طويلا في المؤسسة أصبح عبئا على المؤسسة الأمر الذي يترتب عليه زيادة نسبة السعودة". مبينا أن اللجنة رأت أن ذلك يؤدي إلى هجرة الكفاءات وتحويل المملكة إلى مركز تدريب عالمي ضخم يصدر الخبرات والكفاءات في عز اكتمالها ونضوجها لتستفيد منها دول أخرى.
