سلط تقرير صادر حديثاً عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، الضوء على 13 انتهاكاً حقوقياً يتسبب فيها نظام الكفيل المعمول به من قِبل وزارة العمل، تم رصدها من خلال 193 قضية وتظلماً عمالياً ورد إليها.
وأوضحت الجمعية وفقاً لما أوردته صحيفة "مكة"، أن هذه الانتهاكات تخالف أحكام الشريعة الإسلامية ونظام العمل بالمملكة، مبينةً أن من أبرزها: الاحتفاظ بوثائق العامل ومنعه من السفر، والتأخر في دفع الرواتب أو عدم دفعها، وتشغيل العامل في أعمال غير المتفق عليها، إضافة إلى سوء المعاملة والضغط المعنوي، وحرمان العامل من بعض حقوقه المدنية كالزواج وزيارة الأقارب.
ومن الانتهاكات التي أشارت إليها الجمعية أيضاً: الفصل التعسفي، وطلب نقل الكفالة، وإجبار العامل على العمل، بجانب الترحيل الإجباري، وأخذ بعض الكفلاء أموالاً من العمالة دون وجه حق، والاتجار بالتأشيرات، وتشغيل العمالة عند غير كفلائها.
وأفاد أحدث تقرير إحصائي صادر عن الجمعية بتظلم عدد من الأسر وأرباب العمل، من تصرفات مخلة وعنيفة تقوم بها العمالة الأجنبية، بالإضافة إلى محاولات للهروب، واختلاس وسرقة الأموال، وعدم أداء الأعمال المتفق عليها.
